أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الانتهاء من استعداداتها كافة لتنفيذ المهلة الزمنية الخاصة بتصحيح أوضاع مخالفي نظام الإقامة، التي أُعلنت بموجب قرار «الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ»، وستبدأ الأحد المقبل وتستمر لمدة شهرين، بما يعزز الجهود المستمرة في تحسين جودة حياة المتعاملين والمقيمين على أرض الدولة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، استعداد «إقامة دبي» التام لتنفيذ المبادرة التي تجسّد مضامين الإنسانية لدولة الإمارات، وتعكس الوجه الإنساني لإمارة دبي، وتعمل على تكريس قيم التسامح والتراحم المجتمعي، وتعزيز مبادئ الاحترام، وأهمية سيادة القانون.
وذكر مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، اللواء صلاح القمزي، أن «إقامة دبي» ستبدأ بتنفيذ إجراءات المهلة لجميع المقيمين والزائرين الراغبين في الاستفادة من هذه المهلة في مراكز «آمر» النموذجية، البالغ عددها 86 مركزاً، والمنتشرة في أنحاء إمارة دبي، إضافة إلى المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، حيث ستُقدم مراكز «آمر» النموذجية جميع خدمات تسوية أوضاع من يشملهم القرار، الراغبين في البقاء في الدولة، وإصدار تصاريح المغادرة لمن لديهم بصمة بيومترية سابقاً (حاملي الهوية الإماراتية)، في حين أن المكان المخصص لتسوية أوضاع المخالفين في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، سيكون مركز التبصيم المعتمد في دبي، إضافة إلى إصدار تصاريح المغادرة للراغبين في مغادرة الدولة ممن يشملهم القرار.
وأكد القمزي أن فرق العمل ستعمل بكل احترافية على إنهاء إجراءات المتعاملين بكل كفاءة، مشيراً إلى توفير التسهيلات والمرافق كافة التي تعمل على تسهيل رحلة المتعامل خلال هذه المهلة، داعياً الراغبين في الاستفادة من المهلة إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانصياع للشائعات، والتواصل للتحقق من المعلومات الصحيحة عبر مركز الاتصال «آمر» الذي يعمل على مدار الساعة.