أنهت مهلة تسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بالدولة معاناة «ستينية» مخالفة منذ مولدها، بعدما قصدت مركز «العوير» برفقة ذويها، وتم استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة، وتقنين أوضاعها.
وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم»، خلال جولة بمركز العوير، حالات إنسانية عدة، وحرص مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، على التواصل المباشر مع رواد المركز، وتسهيل إجراءات تسوية أوضاعهم.
وقال المري على هامش الجولة: «نتائج المهلة فاقت كل توقعات النجاح، ليس بجهود الإدارة العامة للإقامة فقط، لكن بحرص المخالفين أنفسهم على تقنين أوضاعهم، حيث أبدوا التزاماً كبيراً وحافظوا على النظام بكل انضباط في ظل رغبتهم الصادقة في الحصول على فرصة جديدة».
وأضاف أن العديد من المخالفين غادروا الدولة إلى بلادهم، والعديد منهم جددوا إقاماتهم وبدؤوا حياة جديدة، متعهدين الالتزام واحترام القوانين، ومنهم من حصلوا على فرصة عمل بعد تقتين أوضاعهم.
وأكد المري أن المهلة لم تكن مجرد فرصة لتعديل الأوضاع، لكنها بادرة تعكس التعامل الإنساني للدولة، وقال: «مسؤوليتنا معاملة الجميع على السواء وفق هذا الاعتبار، وتسهيل طيب العيش لهم في الدولة».
وأشار إلى أن هناك أشخاصاً يتعرضون للخداع في دولهم، من خلال وسطاء يغرونهم بفرص عمل وهمية، ويحصلون منهم على مبالغ ضخمة، لافتاً إلى أنه التقى أشخاصاً مروا بظروف إنسانية صعبة، مؤكدين أن المعاملة التي لاقوها في دولة الإمارات لم يجدوها في بلادهم.
واستمع المري خلال الجولة إلى مخالفين قصدوا مركز العوير، آملين تقنين أوضاعهم، ووجّههم إلى الموظفين المختصين لمساعدتهم بعد الاستماع إليهم والتعرف إلى مشكلاتهم.
وبدوره، قال نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق بقطاع متابعة المخالفين والأجانب بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، العقيد عبدالله عتيق، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش الجولة، إن هناك حالات إنسانية مؤثرة لأشخاص قضوا سنوات، بل عقوداً طويلة، مخالفين لقوانين الإقامة، منهم من لم يتمتع بالوعي اللازم لضرورة تقنين وضعه، بل إن هناك حالات لم يملك أصحابها أوراقاً ثبوتية من الأساس، ما جعل المهلة نافذة أمل لبدء حياة جديدة كلياً بالنسبة إليهم.
وأضاف أن من بين الحالات «ستينية» لم تملك أوراقاً ثبوتية منذ مولدها، ما جعلها بالتبعية تقضي حياتها مخالفة لقوانين الإقامة، لافتاً إلى أنها لجأت إلى مركز العوير بمساعدة أسرتها.
وأشار إلى أن فريق العمل بالمركز ساعدها على استخراج الأوراق الثبوتية بالتعاون مع القنصلية التابعة لبلادها، حتى تم تقنين أوضاعها بعد عقود طويلة من الإقامة بشكل مخالف.
وناشد عتيق الأشخاص الذين تسري عليهم اشتراطات المهلة، التوجه مباشرة إلى مراكز الخدمة التي وفرتها الإدارة، للاستفادة من الفرصة في ظل الجاهزية التامة لاستقبالهم واستيعاب الجميع.
يذكر أن من الحالات الإنسانية التي انتهت مشكلتها من خلال مركز العوير أيضاً، امرأة مخالفة لنحو 24 عاماً منذ طفولتها، حتى صار عمرها يناهز الـ40، لظروف عائلية وأسرية، وقضت كل هذه الفترة في قلق وتوتر ومحرومة التعليم والعلاج بشكل اعتيادي، نظراً إلى عدم امتلاكها أوراقاً ثبوتية وإقامة شرعية في الدولة، والآن تعيش مستقرة مطمئنة مع زوجها بعد أن ساعدتها المهلة في تقنين أوضاعها.
وكانت الدولة قرّرت تمديد المبادرة، حين رصدت ازدحاماً كبيراً على مراكز تسوية الأوضاع في الأيام الأخيرة للمهلة، التي كان من المقرر لها أن تنتهي في آخر أكتوبر الماضي، ومُدّدت إلى نهاية العام حتى تتاح الفرصة للجميع، قبل أن يطبّق القانون مجدداً بشكل اعتيادي على المخالفين، بفرض الغرامات والرسوم المقررة.