أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأن الأولوية في توظيف المخالفين الراغبين في تصحيح أوضاعهم، ستعطى لمن تعثرت شركاتهم لأي سبب.
وقالت لـ«الإمارات اليوم»، إنها قررت تسيير مهامها ميدانياً طوال فترة المهلة، التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لإعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، لمدة شهرين (تنتهي في 30 أكتوبر المقبل)، حيث يتابع قادتها ومسؤولوها مهامهم من مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير، للتعامل الفوري مع الحالات التي يتم استقبالها يومياً، وضمان إنجاز الإجراءات في وقت قياسي.
وقال مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب اللواء صلاح القمزي، إن منصات توظيف المخالفين تستقبل يومياً أعداداً كبيرة من الراغبين في تعديل أوضاعهم والبقاء داخل الدولة من خلال الحصول على فرص عمل في تخصصاتهم.
وذكر أن الأولوية في التوظيف ستعطى لمن تعثرت شركاتهم لسبب ما، لإعطائهم فرصة الالتحاق بشركات أخرى في المجال نفسه.
ولفت إلى أن الإقبال الكبير من المتعاملين على تعديل أوضاعهم يبرز مدى أهمية المبادرة ونجاحها، ويبشر بإنجاز أكبر عدد من معاملات المخالفين الراغبين بتصحيح أوضاعهم للمغادرة، أو للتحول من عمالة سلبية غير فعّالة إلى عمالة إيجابية ومنتجة، من خلال دمجها بسوق العمل بشكل قانوني، بالاستفادة من منصات التوظيف التابعة لشركات موجودة في مركز العوير، تم الاتفاق معها مسبقاً للراغبين بالحصول على فرصة عمل مناسبة.
وناشد القمزي المخالفين اغتنام هذه الفرصة الذهبية والعيش بحرية، وهدوء نفسي على أرض الدولة أو العودة الطوعية لأوطانهم، مؤكداً الدعم الكامل للجميع. ودعا الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات، للتواصل مع مركز الاتصال «آمر» على الرقم 8005111، إذ يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
وأضاف: «هدفنا هو الاستمرار في تقديم الدعم لكل من يحتاج إليه، وضمان أن تستفيد كل الفئات من هذه المبادرة في الوقت المحدد لها».
وقال ممثلو شركات تقدم فرص عمل للمخالفين بمقر تسوية أوضاع المخالفين بدبي، إنهم يستقبلون مئات الراغبين في البقاء داخل الدولة من المخالفين، في مختلف التخصصات، ويجرون مقابلات توظيف مباشرة، وبعض الباحثين عن عمل يحصلون على فرص عمل فورية.