أفادت نيابة الجنسية والإقامة في دبي، بأن النائب العام، عصام الحميدان، وجه بإعطاء فرصة لمخالفي نظام الإقامة في الدولة، الذين لديهم قضايا بسبب مخالفتهم، والمسجلة ضدهم بلاغات هروب، مشيرة إلى إغلاق قضاياهم دون أية تبعات قانونية، في حال توجهوا إلى مراكز تسوية الأوضاع خلال المهلة التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المستمرة حتى 30 أكتوبر، لتعديل أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو البقاء فيها للعمل.
وأكد رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي علي بن خاتم، في تصريحات صحافية خلال زيارته مركز تسوية أوضاع المخالفين في دبي، بأن الأشخاص الذين لديهم قضايا بسبب مخالفات نظام الإقامة أو بسبب بلاغات الهروب، سيسمح لهم بتسوية أوضاعهم وإغلاق قضاياهم كلياً.
وذكر أن المبادرة تأتي تطبيقاً للمفاهيم والقيم الإنسانية، إذ تهدف لتعديل أوضاع المخالفين، وتصفير الغرامات المترتبة عليهم، فضلا عن إتاحة فرص عمل للراغبين منهم في البقاء داخل الدولة.
ودعا المخالفين للاستفادة من المبادرة، والتوجه مباشرة إلى مراكز تعديل الأوضاع، لافتا إلى أنها تعد فرصة استثنائية لهم، كما أنها تسهم في توفير بيئة قانونية مرنة، وفي تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به الدولة، وتؤكد قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي.