قضت محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى إلزام ولي أمر بدفع رسوم دراسية قدرها 106 آلاف و914 درهم إلى مدرسة خاصة، مشيرة إلى عدم وجود طلب موقع من المدعي لإلحاق أطفاله بالدراسة لدى المدرسة المدعية بالإضافة إلى عدم وجود عقد بين المدعية والمدعي عليه إسوة بباقي الطلبة.
وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر طلبة مسجلين في المدرسة، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 106 آلاف و914 درهم وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم تعويض عن الامتناع عن السداد والفائدة القانونية بواقع 12% وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه لم يسدد الرسوم الدراسية لأبنائه، فيما حضر المدعى عليه بشخصه وقدم مذكرة جوابية وصور من المستندات طالعتها المحكمة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه، مشيرة إلى أن المدرسة المدعية تطالب المدعى عليه برسوم الدراسة الخاصة بأبنائه عن الأعوام 2020 و2021، و2022، و2023، وكان المدعى عليه قد قرر أن زوجته كانت تعمل مع مالك المدعية، ولم تنكر الأخيرة ذلك وأن أبناءه بسبب ذلك يدرسون لدى المدعية مجاناً.
وأشارت المحكمة، إلى خلو الأوراق من أي دليل على وجود طلب موقع من المدعي لإلحاق أبنائه بالدراسة لدى المدعية كما خلت من وجود عقد إسوة بباقي الطلبة عند التحاقهم لدى المدارس الخاصة، ما تستخلص معه المحكمة صحة دفاع المدعى عليه بأن أبنائه عند التحاقهم بالدراسة لدى المدعية لم يطلب منهم دفع رسوم لاعتبارات منها عمل والدتهم لدى مالك المدعية ولعدم وجود ما يخالف ما استخلصته المحكمة في الأوراق حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعية بالمصاريف والرسوم.