عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اليوم، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، مجموعة من الموضوعات العامة المتعلقة بسير العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية، ودورها في تحقيق رؤية وإستراتيجية إمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم نسبة الإعفاء من المخالفات المرورية في إمارة الشارقة، يعفى بموجبه مرتكبو المخالفات المرورية حال قيامهم بالسداد خلال 60 يوما من ارتكاب المخالفة بنسبة 35 % على أن يشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية ومدة الحجز وبدل حجز المركبة وكامل غرامة التأخير إن وجدت، ويتم تطبيق إعفاء بنسبة 25% بعد انقضاء 60 يوم من ارتكاب المخالفة وقبل مرور سنة من ارتكابها، ويكون نطاق الإعفاء الغرامة المالية فقط.
كما تضمن القرار المخالفات المرورية الجسيمة التي لا ينطبق عليها الإعفاء.
واعتمد المجلس إعفاء مجموعة من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين؛ حيث تضم الدفعة الجديدة 88 مشروعا من أنواع الأنشطة الاقتصادية المختلفة والقطاعات ذات الأولوية والمتوزعة على مدن ومناطق الإمارة كافة.