أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي، خدمات العمالة المساعدة ضمن “باقة العمل” وذلك انسجاماً مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل.
وتتيح الخدمة الجديدة إنجاز خدمات إصدار، وتجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة، وخدمات الفحص الطبي وذلك عبر المنصة الرقمية الموحدة لـ”باقة العمل “، وهي “اعمل في الإمارات” workinuae.ae.
ويمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الاقامة للعمالة المساعدة بسهولة وسلاسة من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر، حيث يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر المنصة، ويتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر المنصة المشار اليها، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة.
من جانبه، أشاد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين خليل إبراهيم الخوري، بمستوى الشراكة والتعاون وتكامل الأدوار بين جميع الشركاء في توسيع “باقة العمل” لتشمل خدمات “العمالة المساعدة” وهو ما يلبي متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية، استجابة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقال “إن إطلاق الخدمات الجديدة ضمن “باقة العمل” يأتي بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه الباقة، واستكمالاً للنتائج الريادية التي تحققت عبر تجربة إطلاق خدمات العمالة المساعدة ضمن “باقة استثمر في دبي” و” دبي الآن” في وقت سابق، وهو ما يؤكد أن دولة الإمارات تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ ريادتها العالمية في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة التي تلبي توقعات المتعاملين، لا سيما من خلال استثمار التطور الرقمي ومخرجات الذكاء الاصطناعي.
من ناحيته، أشار مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ اللواء سهيل سعيد الخييلي، الى التوجه الاستراتيجي الجديد لحكومة دولة الإمارات في مجال الخدمات الحكومية وهو الباقات الخدمية المتكاملة، موضحا أن باقة العمل تمثل نموذجاً رائداً للتكامل والتعاون بين الجهات الحكومية بما يعزز ريادة الدولة في الخدمات الحكومية، ويسهل رحلة المتعاملين ويمكنهم من الحصول على خدمات سريعة ومريحة وآمنة.
وأوضح أن تقليص قنوات وخطوات الحصول على الخدمة وإنجازها يسهم في تحسين جودة حياة المجتمع ويدعم رفاهية وراحة أفراده، كما أنه يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الذي تتبناه الحكومة الاتحادية بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة، ومن شأن هذا التقليص أن يقلل الوقت والجهد على المتعاملين ويرفع من مستوى سعادتهم، ويسهم في إعادة توجيه مواردهم وإمكاناتهم البشرية والمادية لجوانب أخرى تعزز جودة حياتهم، فضلاً عن أن هذا التقليص سيخفض بلا شك من الأعباء الحكومية المرتبطة بتقديم هذه النوعية من الخدمات.
وقال ان إضافة خدمات العمالة المساعدة إلى “باقة العمل” يخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الدولة وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عبر منصة واحدة وبإجراءات بسيطة تحفظ جميع الحقوق، مشيداً بمستوى الجهود التي بذلت من أجل إنجاز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية المعنية، والتعاون والتنسيق فيما بينها لإنجاز هذه المنصة الرائدة.
وتعتبر “باقة العمل” تجربة ريادية فريدة من نوعها نظرا لما توفره من إمكانيات رقمية متكاملة لإدارة خدمات العاملين في دولة الإمارات وذلك من خلال تجربة مستخدم سلسة تتمثل بطلب موحد ونموذج وآلية دفع موحدة تشترك فيه الجهات المعنية، وميزة طلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، انطلاقاً من تبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة، ما يمكنها من تقديم خدمات استباقية للمتعاملين، بالاستفادة من الممكنات الحكومية( (GSB، UAE PASS)).