أعلنت وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، مريم المهيري، عن إطلاق الأداة المتكاملة لحساب الانبعاثات في دولة الإمارات، التي تهدف إلى رصد انبعاثات الغازات الدفيئة وجرد ملوّثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار مبادرات العمل المناخي الخاصة بدولة الإمارات، كما تشكل هذه الأداة جزءاً محورياً من النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق الذي أعلنت عنه الإمارات في عام 2021، وكانت أول دولة في المنطقة تقوم بتطوير هذا النظام المتكامل بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزز بموجب «اتفاق باريس».
وقالت المهيري: «تشكل الأداة نموذجاً للالتزام والابتكار في مواجهة تحدي التغيّر المناخي، والمبادرة الأولى على مستوى المنطقة لتطوير سجل متكامل للانبعاثات، حيث ستساعدنا هذه الأداة المتقدمة في تقدير وتسجيل انبعاثات الغازات الدفيئة وملوّثات جودة الهواء ودعم جهود التخفيف منها».
وأضافت: «ستواصل دولة الإمارات اتخاذ خطوات عملية قابلة للتنفيذ لمعالجة التغيّر المناخي، بما يتماشى مع إطار الشفافية المعزّز لـ(اتفاق باريس)، ويؤكد نظامنا الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق مدى التزام دولة الإمارات بالشفافية والمسؤولية، وتبني استراتيجيات عملية للعمل المناخي، كما يشكل هذا النظام دليلاً ملموساً على مساعي الدولة للعب دور ريادي في تحفيز جهود العمل المناخي».
وخلال جلسة خاصة بهذا الحدث، استعرض مسؤولو وزارة التغيّر المناخي والبيئة والشركاء الذين تعاونوا على إنجاز النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق، الجهود المبذولة في تطوير أول نظام متكامل لقياس الانبعاثات في المنطقة. وتم تصميم هذه الأداة لاستخدامها من قِبل وزارة التغيّر المناخي والبيئة، والسلطات الاتحادية والمحلية المعنية، ومزوّدي البيانات.
ويسعى النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق إلى تحقيق أربعة أهداف شاملة بما فيها: دعم تنفيذ الخطة الوطنية للعمل المناخي، والوفاء بالتزامات الإبلاغ الدولية، وتتبع التقدم المحرز، وتنفيذ «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031».
مريم المهيري:
• تشكل الأداة نموذجاً للالتزام والابتكار في مواجهة تحدي التغيّر المناخي، والمبادرة الأولى على مستوى المنطقة، لتطوير سجل متكامل للانبعاثات.