كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إدراج جودة التدريب العملي المقدم في مؤسسات التعليم العالي ضمن الإطار الوطني لتقييم الأداء القائم على المخرجات، بحيث تصبح أحد المؤشرات الرئيسة لتقييم أدائها، مشيرة إلى أنها وضعت دليلاً للتدريب العملي يحدد معايير قابلة للتطبيق للإشراف والمتابعة والتقييم.
وأكدت الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، طيف محمد الأميري، لـ«الإمارات اليوم»، سعي الوزارة لتعزيز جودته وربطه بواقع سوق العمل ومتطلباته، من خلال توحيد النماذج التشغيلية وآليات الإشراف والتقييم والمتابعة، بما يضمن الاتساق بين المؤسسات الأكاديمية وجهات التدريب، ويرسّخ مبدأ الشراكة في إعداد الكفاءات الوطنية.
وأضافت أن ذلك يندرج في إطار منظومة شاملة تقودها الوزارة، لترسيخ مبادئ الحوكمة والجودة في مختلف جوانب منظومة التعليم العالي.
وحول توحيد مقاييس تقييم برامج التدريب العملي، على الرغم من اختلاف مؤسسات التعليم العالي وقدرتها المالية والفنية، وكفاءة وتنوع كادرها الأكاديمي، أشارت الأميري إلى حرص الوزارة على أن تشمل منظومة القياس مؤشرات نوعية وكمية، مثل جودة الخطط التدريبية، ورضا الطلبة وجهات التدريب، ومستويات التوظيف بعد التخرج. وقالت: «ترتبط هذه المؤشرات بالإطار الوطني لتقييم أداء مؤسسات التعليم العالي القائم على المخرجات، لضمان التحسين المستمر والشفافية في الأداء».
وشددت الأميري على متابعة الوزارة التزام الجامعات بمعايير التدريب العملي الجديدة عبر آليات رقابية ميدانية متكاملة، تشمل الزيارات الدورية والمفاجئة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، وتقييم الخطط التدريبية، ومراجعة السجلات الرسمية المعتمدة التي توثق تجربة الطلبة، بجانب التدقيق في جودة التنفيذ، وتصحيح أي ملاحظات أو نواقص فور رصدها، لمنع أي ممارسات شكلية أو غير مسؤولة، وضمان التحسين المستمر لبرامج التدريب، مشيرة إلى اعتماد منظومة قياس أثر، تشمل مؤشرات مثل جودة الخطط التدريبية، ورضا الطلبة وجهات التدريب، ومستويات التوظيف بعد التخرج، بما يعزز المساءلة والشفافية.
وذكرت أن الوزارة ستتخذ إجراءات تصحيحية صارمة بحق الجامعات غير الملتزمة بأحكام القرار الوزاري أو معايير الدليل الإرشادي للتدريب العملي، وإلزام الجهات المخالفة باتخاذ خطوات تصحيح فورية، ومعالجة الملاحظات التي يتم رصدها أثناء الزيارات الميدانية أو المراجعات الدورية. وفي حال تكرار المخالفات، أو ثبوت الطابع الشكلي للتدريب العملي، تفرض الوزارة جزاءات مباشرة تصل إلى سحب الترخيص، بعد اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الطلبة.
الفوائد
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن جودة التجربة التعليمية تمنح الطلبة فهماً أعمق لطبيعة بيئة العمل الواقعية، وربط المعرفة النظرية بالخبرة التطبيقية، إذ تتيح لهم خوض تجارب حقيقية تحت إشراف أكاديمي ومهني متكامل، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم الوظيفية، وصقل جاهزيتهم لسوق العمل.
وفي المقابل، يستفيد سوق العمل من كوادر وطنية مؤهلة ومتمرسة قادرة على الانخراط فوراً في بيئات العمل الإنتاجية، بفضل برامج التدريب والمعايير الواضحة التي تنظم العلاقة بين الجامعات وجهات التدريب.