أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بحبس زائر أوروبي (23 عاماً) شهرين وإبعاده عن الدولة وتغريمه 32 ألف درهم، بعد إدانته بالاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية، مستخدماً منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» للترويج لقدراته على استصدار تأشيرات لدولة آسيوية، إذ نشر صورة لشخص يحمل حقيبة سفر في المطار يعبر عن سعادته بالحصول على التأشيرة، كما نشر صوراً لتأشيرات زعم أنه استخرجها لأشخاص آخرين.
وحرص المتهم – بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي – على استهداف جنسيات بعينها، وتمكن من استدراج صديقين من جنسية واحدة، وحصل منهما على مبالغ تقدر بنحو 32 ألف درهم، وأدركا لاحقاً أنهما ضحية لعملية احتيال، فأبلغا الشرطة التي قبضت على المتهم، وأحيل إلى محكمة الجنح التي قضت غيابياً بحبسه شهرين، وتغريمه 32 ألفاً و98 درهماً، وإبعاده عن الدولة، ثم عارض الحكم الغيابي لكن أيدته المحكمة الابتدائية.
وطعن المتهم مجدداً على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وعاب عليه القصور في التحقيقات، لكن قضت المحكمة بإسقاط الاستئناف، فعارض مجدداً أمام المحكمة ذاتها التي أيدت الحكم.
وحسب أوراق الدعوى، فإن المتهم اتخذ من الاحتيال وسيلة للاستيلاء على مال الغير، واستغل حاجة المجني عليهما لتحسين وضعهما المعيشي بإقناعهما بقدرته على استخراج تأشيرتي عمل لهما في دولة آسيوية، مدعياً أنه يعمل في شرطة سفر وسياحة.
وعزز المتهم ادعاءه بنشر صورة لشخص يوجد في المطار، مدعياً أنه في طريقه إلى دولة آسيوية بل عرض لهما صور تأشيرات عمل زعم استخراجها لأشخاص آخرين، ما دفع الأول إلى تسليمه مبلغ 4740 دولاراً، والثاني 4000 دولار، بإجمالي نحو 32 ألف درهم، بالإضافة إلى جوازي سفرهما.
وذكر المجني عليه الأول في محضر استدلال الشرطة، أنه تعرف إلى المتهم من خلال أحد برامج التواصل الاجتماعي، إذ زعم أنه قادر على استخراج تأشيرات عمل له، فتواصل معه والتقاه في مقر سكنه بأحد الفنادق، وكان برفقته صديقه المجني عليه الثاني، وتسلّم منهما مبالغ مالية وجوازي سفرهما، لاستخراج تأشيرات لهما.
وأضاف المجني عليه أنهما انتظرا التأشيرات في الموعد المحدد، لكن بدأ المتهم يماطلهما، ثم أقر لهما في النهاية بعدم قدرته على استخراجها، فطالباه برد الأموال التي حصل عليها، لكنه تهرّب منهما، وقطع الاتصالات كلياً معهما، لافتاً إلى أنهما لم يحصلا على أي إيصالات تثبت تلقيه الأموال.
من جهتها، اتخذت شرطة دبي الإجراءات اللازمة حيال البلاغ، وأثبتت عملية البحث والتحري تورط المتهم في عمليات احتيالية، فتم القبض عليه، وتبين أنه دخل الدولة بتأشيرة زيارة منذ نحو ثمانية أشهر، وأقر بأنه نشر إعلاناً على شبكات التواصل يعرض فيه فرص استخراج تأشيرات إلى دولة آسيوية إلا أنه نفى تسلم أموال من المجني عليهما.
وبسؤاله في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة المنسوبة إليه، ونفى احتياله على المجني عليهما، مقراً بأنه استدان 2400 دولار من المجني عليه وردّها إليه.
وأثبتت النيابة العامة أدلة تشمل مقاطع فيديو يروّج فيها المتهم لاستخراج تأشيرات سفر لأصحاب جنسيات بعينها، مطالباً الراغبين بالتواصل معه عبر الرسائل، ويدعي وجود خصم على رسوم التأشيرات، ويعد بردّ الأموال إذا لم يلتزم بوعده.
وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بارتكاب جريمة الاستيلاء لنفسه على أموال الغير بطريقة احتيالية، وقضت بحبسه شهرين وإبعاده عن الدولة وتغريمه 32 ألفاً و98 درهماً.
. النيابة العامة أثبتت أدلة تشمل مقاطع فيديو يروّج فيها المتهم لاستخراج تأشيرات سفر لأصحاب جنسيات بعينها.