أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن إخطار التعيين للمعلم مرهون بستة اشتراطات، هي: المؤهلات العلمية الموثقة، والخبرة العملية، ومراجعة السيرة الذاتية، والحصول على خطابي تزكية مهنيين على الأقل، والتحقق من الخلفية الجنائية من الدول التي أقام فيها خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى تقييم سلوكه على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأفادت الهيئة عبر الدليل الفني لتعيين المعلمين، بأن الاشتراطات تُشكل جانباً مهماً في الإطار التنظيمي لتعيين وتنقل الكوادر التعليمية في المدارس الخاصة بالإمارة، في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى معايير الكفاءة المهنية في القطاع التربوي.
وأكدت أنه «يشترط حصول أي مرشح للعمل عضواً في الكادر التعليمي على (إخطار تعيين) رسمي من الهيئة، إذ يعد بمثابة شهادة عدم ممانعة، ويكون صالحاً للعمل في مدرسة محددة فقط وغير قابل للتحويل».
وحددت الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مرحلة تعليمية، بدءاً من معلمي الحضانة ومرحلة الطفولة المبكرة، وصولاً إلى معلمي المراحل الابتدائية والمعلمين المتخصصين، مؤكدة ضرورة استكمال ستة أشهر من التدريب العملي للمعلمين الجدد تحت إشراف معلمين مؤهلين، أو توافر خبرة ميدانية حديثة لا تقل عن سنة في التدريس أو القيادة التربوية.
وألزمت الهيئة أعضاء الكادر التعليمي بالتوقيع على الميثاق المهني والأخلاقي الذي يتضمن الالتزام بالقيم الوطنية، وحماية الأطفال من أي نوع من الإهمال أو الإساءة، والحفاظ على سرية بيانات الطلبة، والالتزام بالزي الرسمي والسلوكيات اللائقة، وضمان الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.
كما ألزمت المدارس بوضع سياسات تأديبية تتدرج من التنبيه الشفهي حتى الفصل من العمل، مع الإبلاغ الإلزامي للهيئة خلال 24 ساعة عن أي حالات فصل أو شبهات سوء سلوك.
وألزمت المدارس بإخطارها مسبقاً بمغادرة أي عضو كادر تعليمي، وتزويدها ببياناته، واستكمال استبانة نهاية الخدمة الموحدة.
وتهدف الاستبانة إلى جمع بيانات دقيقة حول أسباب دوران الكوادر، ما يمكّن الهيئة من اقتراح حلول لتحسين بيئة العمل واستبقاء المعلمين.
وأدخلت الهيئة قاعدة إلزامية تنصّ على الانتظار 90 يوماً قبل انتقال أي معلم إلى مدرسة أخرى إذا لم يستكمل فترة الإشعار، أو لم ينهِ إجراءات «استبانة نهاية الخدمة».
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الاضطرابات داخل المدارس، وضمان انتقال الكوادر التعليمية في نهاية الفصل أو العام الدراسي فقط، ما يعزّز استقرار البيئة التعليمية.
• اشتراطات تعيين وتنقل الكوادر التعليمية في المدارس الخاصة بالإمارة تضمن أعلى معايير الكفاءة المهنية في القطاع التربوي.