كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين لـ«الإمارات اليوم» عن إحالة ثماني شركات إلى النيابة العامة، بعد التثبت من شكاوى تقدم بها مواطنون يعملون لديها تفيد بخفض الشركات المعنية لرواتبهم بسبب انتفاعهم من الدعم الحكومي الذي يقدمه برنامج «نافس».
وكان مواطنون، التقتهم «الإمارات اليوم» على هامش معرض «مصنعين»، الذي نظّمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أخيراً، قالوا إن شركات خاصة خفّضت رواتب مواطنين نتيجة انتفاعهم من الدعم الحكومي الذي يحصلون عليه عبر «نافس»، ما جعلهم يحصلون على الراتب نفسه الذي كانوا يحصلون عليه قبل دعم «نافس» أو أكثر قليلاً.
وطالبوا وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتدخل واتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الشركات، حمايةً لحقوق المواطنين ولردع أي شركة من القيام بمخالفة القوانين مستقبلاً، وكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين لـ«الإمارات اليوم» عن إحالة ثماني شركات إلى النيابة العامة، بعد التثبت من شكاوى تقدم بها مواطنون يعملون لديها، تفيد بتخفيض الشركات المعنية لرواتبهم نتيجة انتفاعهم من الدعم الحكومي الذي يقدمه برنامج «نافس».
وأكّدت الوزارة أن خفض رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، لحصولهم على الدعم الحكومي الذي يقدمه برنامج «نافس»، يُعدّ من المخالفات الجسيمة التي نص عليها صراحة القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة تُولي موضوع التصدي للممارسات السلبية لسياسات وقرارات التوطين أولوية قصوى، وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
ولفتت الوزارة إلى أن لديها أنظمة ذكية لضمان امتثال الشركات لسياسات وقرارات التوطين، بما في ذلك متابعة أجور العاملين في القطاع الخاص، ومن بينهم المواطنون، مؤكدة حرصها على متابعة الشركات بشكل دوري من خلال الحملات التفتيشية، وذلك لرصد مدى التزامها بتطبيق التشريعات واللوائح المعمول بها، بما يضمن عدم استغلال دعم برنامج «نافس» بطريقة غير مشروعة أو ارتكاب ممارسات مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات.
ودعت الوزارة المواطنين في القطاع الخاص إلى التواصل معها من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي، أو مركز الاتصال 600590000، أو مركز الاستشارات والمطالبات العمالية 80084، وذلك في حال تعرضهم لأي ممارسات سلبية، بما فيها محاولة خفض رواتبهم من قبل الشركات التي يعملون لديها، مؤكدة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان حماية حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأكّدت الوزارة ثقتها بالتزام شركات القطاع الخاص بسياسات وقرارات التوطين بما في ذلك عدم اللجوء إلى خفض رواتب المواطنين العاملين لديها، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يُعدّ شريكاً مع الحكومة في ملف التوطين الذي يواصل تحقيق الإنجازات، من حيث أعداد المواطنين والشركات الذين يتم توظيفهم، البالغ أكثر من 152 ألف مواطن يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة، حتى نهاية يونيو الماضي، ما يؤكد وعي القطاع الخاص وحرصه على الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الملف الوطني الذي يحظى بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة.