أعلن معهد الإمارات المالي عن النسخة الرابعة من معرض «إثراء»، التي تنعقد في دبي وأبوظبي في الفترة من 27 إلى 29 مايو، وتهدف لتأمين 1286 فرصة وظيفية، تراوح رواتبها بين 15 و17 ألف درهم (دون دعم نافس).
وأفاد المعهد في بيان أمس، بأنه تشترك في المعرض أكثر من 145 مؤسسة مصرفية ومالية تعمل على توفير فرص عمل في جميع أنحاء الإمارات وبمختلف الاختصاصات في القطاعين المالي والمصرفي، وتستهدف حديثي التخرج وأصحاب الخبرة من حَمَلة مؤهلات الثانوية العامة وشهادات دبلومات التقنية العليا، إضافة إلى الباحثين عن فرصة وظيفية جديدة.
وذكر أنه ستجرى مقابلات عمل فورية مع مسؤولي التوظيف في أهم المؤسسات المالية من المصارف، وشركات التأمين، والصرافة، والتكنولوجيا المالية «الفينتك»، كما ستعقد ورش عمل احترافية على هامش المعرض وذلك للمرة الأولى في معارض «إثراء».
ودعا معهد الإمارات المالي الشباب المهتم بفرص التوظيف إلى التسجيل مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني، علماً أنه سيكون هناك أيضاً إمكانية لتسجيل المشاركة في الحدث في موقع المعرض الذي ينعقد بفندق «ميدان – دبي»، يومي الإثنين والثلاثاء في 27 و28 مايو، حيث تعرض أكثر من 85 جهة مشاركة 1040 وظيفة، فيما سينظم المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أبوظبي، الأربعاء الموافق 29 مايو، مع عرض 246 وظيفة توفرها أكثر من 60 جهة مشاركة في المعرض.
وقالت مدير عام معهد الإمارات المالي، نورة البلوشي، إن «معارض (إثراء) تشكل منصة للشباب الإماراتي الباحث ليس عن مجرد وظيفة، لكن عن مسار مهني منفتح على آفاق لا متناهية من النمو والتطور في قطاعات ذات أهمية استثنائية لاقتصاد دولة الإمارات».
وأضافت: «من خلال هذه المعارض يتاح لشبابنا التواصل مع المؤسسات المالية الكبرى، والحصول على فرص تدريب وتأهيل وتوظيف في القطاعين المالي والمصرفي اللذين يشكلان ركيزة أساسية في التنمية المستدامة».
يشار إلى أنه أقيم أول معارض «إثراء» في مقر المعهد بأبوظبي ودبي، وشاركت فيه على مدار أسبوعين أكثر من 50 مؤسسة مالية وفرت أكثر من 1500 فرصة عمل، فيما شاركت 44 مؤسسة مالية في المعرض الثاني الذي انعقد في دبي، ووفر 471 فرصة عمل، بينما جاء المعرض الثالث بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبرنامج «نافس» وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وشاركت فيه 70 مؤسسة مالية وفرت أكثر من 900 فرصة عمل.
• المعرض ينطلق 27 مايو بمشاركة 145 جهة.
توطين
تهدف معارض «إثراء» للتوظيف إلى دعم توطين القطاع المالي من خلال خلق 5000 وظيفة للمواطنين بحلول عام 2026، وذلك ضمن جهود الحكومة الساعية لتمكين الكوادر المواطنة من المشاركة بصياغة معالم اقتصاد المستقبل.