اعتمدت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي سياسة جديدة ومتطورة لمحفظة إعادة الإعمار، حيث ستركز في المرحلة المقبلة على خلق أفكار ومشروعات وقفية جديدة، وتوسيع آفاق ثقافة الوقف لتشمل جميع نواحي المجتمع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة، بعد تشكيله بموجب قرار أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
واستعرض الاجتماع تقرير أداء المحفظة العقارية حتى الربع الثالث من العام الجاري، حيث أوضح التقرير أن إيرادات العقارات تجاوزت 200 مليون درهم، بنمو يقدر بـ35% عن عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 250 مليون درهم في عام 2024.
واطلع المجتمعون على المشروعات العقارية الوقفية المنفذة خلال العام الجاري، والمشروعات قيد الدراسة والتنفيذ التي سيتم إنجازها خلال العام المقبل.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة عيسى عبدالله أحمد الغرير، الحرص على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأجندة الوطنية في ترسيخ العمل الوقفي المستدام، وتعزيز مشاركة المؤسسة في عملية التنمية والتطوير، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة المتمثلة في توسيع أثر الوقف التكافلي والمجتمعي إلى أبعد مدى، وتحفيز الجميع على الإسهام فيه والمشاركة في العمل الخيري، وتشكّل الأساس لمبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية.
من جانبه، قال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، إن المؤسسة ستركز في المرحلة المقبلة على خلق أفكار ومشروعات وقفية جديدة، وتوسيع آفاق ثقافة الوقف لتشمل جميع نواحي المجتمع، للإسهام بفاعلية في دفع عجلة النمو المستدام للاستثمار الوقفي، وتحقيق إنجازات جديدة ومبادرات وطنية واجتماعية مبتكرة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم التضامن الإنساني بشكل مستمر، وإظهار قدرة مجتمع الإمارات بكل فئاته وقطاعات الأعمال فيه على إثبات أنه نموذج في العطاء المستمر .
• %35 ارتفاعاً في إيرادات عقارات المؤسسة في 2023.