أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، اليوم الأربعاء، إطلاق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي، والتي تعد أداة لتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، فضلاً عن كونها طريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقا لأساليب علمية منهجية، مشيرة إلى أن إجمالي الجوائز يبلغ 350 ألف درهم.
وقال قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية اللواء سيف الزري الشامسي، إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يوفر دعماً لامحدود للعلم والعلماء، لافتا إلى أن سموه أرسى هذا النهج في كافة المؤسسات التعليمية بالإمارة من خلال اهتمامه بالكتاب والثقافة والبحث العلمي، كما توجه بالشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، على متابعته اللصيقة لعمل الأكاديمية، وإشرافه المباشر وتوجيهاته الدائمة بالارتقاء بالعمل وتطويره باستمرار، مثنياً على دور مجلس الأكاديمية وتخصيصه لكافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق أهداف ورسالة الأكاديمية، وتعزيز مكانتها على الصعيد العربي والدولي.
وأكد الشامسي أهمية جائزة البحث العلمي باعتبارها أداة لبناء المعرفة وتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، وطريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقا لأساليب علمية منهجية، مشيراً إلى أن أهمية الأبحاث العلمية تكمن في كونها أداة فريدة ومتقدمة للبقاء على صلة بواقعنا وعالمنا المتطور.
من جانبه، أكد مدير عام الأكاديمية، العميد الدكتور محمد خميس العثمني، أن فكرة الجائزة تقوم على إعداد بحوث علمية، متضمنة أفكار ومشاريع مبتكرة في المجالات الأمنية، سيتم نشرها والاستفادة من نتائجها وتطبيقها، بالإضافة إلى نشر ثقافة البحث العلمي على مستوى الباحثين والطلاب وموظفي القيادات الأمنية.
ولفت إلى أن أهداف الجائزة تتمثل في تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار وتقديم الأفكار البحثية بما يحقق التميز والريادة في الأداء الشرطي، ونشر ثقافة البحث العلمي، وإجراء بحوث متعلقة بالدراسات الأمنية المتخصصة، وتبني نتائج وتوصيات البحوث الفائزة وتعميمها على الأجهزة الشرطية والدوائر الحكومية المعنية لمواجهة الظواهر السلبية أو تطوير عمل تلك المؤسسات.
وأضاف العثمني أن نتائج الدورات السابقة والأبحاث المقدمة تم توظيفها في تحديث مساقات الأكاديمية الدراسية واستحداث قاعات تدريبية مبتكرة توفر بيئة حاضنة للابتكار والتميز، ورفع توصيات العديد منها إلى الجهات الشرطية والحكومية المعنية.
وأشار إلى أن مجالات الجائزة تتضمن عدة مستويات ومنها المستوى المؤسسي ويتناول المشاركة من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، على أن يتضمن البحث ملحقاً لمقترح جديد أو مشروع تم تنفيذه بشكل مفصل داخل المؤسسة، ويختص البحث بمجالات آليات مكافحة المخدرات، وإدارة البيانات والمعرفة، والمواهب المحترفة، والتعليم الافتراضي، والأمن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد قادة المستقبل.
أما المستوى الثاني فهو محصور بالأعمال الفردية لطلبة الجامعات والأكاديميات وموظفي القيادات الشرطية، ويمكن المشاركة في هذا المستوى في مجال البحث الجنائي، وذلك من خلال تقديم مشروع مبتكر وإبداعي يخدم العمل الأمني في البحث الجنائي أو مسرح الجريمة أو المختبر الجنائي مع تقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة. أما المجال الثاني في هذا المستوى فيتناول الخدمات الأمنية من خلال مشروع مبتكر وإبداعي لخدمة أمنية وتقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة.
في حين يختص المستوى الثالث بالأعمال المشتركة، ويشترط فيه أن يكون مقدّم البحث من مواطني الدولة، ويحق لغير المواطن أن يتقدم للجائزة شريطة الاشتراك مع مواطن في بحث ثنائي مشترك، ويتعلق هذا المستوى بالأبحاث الخاصة بالإدارة الاستراتيجية، والجودة والتميز في العمل الأمني، ومجال المواجهة الأمنية للجرائم.