أعلنت مالية دبي، خلال مشاركتها في الدورة الأولى من أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، عن إطلاق النظام “أَسِنْد” ASCEND، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، للتحقق من الامتثال المالي وتقديم التوصيات، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم في مجال حوكمة المالية العامة.
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن إطلاق النظام “أَسِنْد” يجسد التزام الدائرة بتحديث العمليات المالية الحكومية وضمان جاهزيتها للمستقبل عبر تبني التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
وقال:” من شأن دمج الذكاء الاصطناعي في صميم نموذجنا الخاص بالحوكمة المالية، تعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ مكانة دبي جهة عالمية بارزة في الحوكمة والامتثال في المالية الحكومية عبر الرقمنة، لذلك أطلقنا اليوم النظام “أَسِنْد” ليشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للذكاء الاصطناعي، ومحفّزًا لإحداث تحوّل شامل في أساليب عملنا لضمان المساءلة والمرونة والتميز في منظومة المالية العامة”.
من جانبها، قالت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي: إن “أَسِنْد” يأتي استجابة إستراتيجية من الدائرة للتحديات الحكومية في مجال الامتثال، مثل تجزؤ البيانات، واعتماد الإجراءات اليدوية، وغياب أدوات الحوكمة الفورية.
وأضافت: “يمثل إطلاق هذا النظام محطة محورية في مسيرتنا نحو حوكمة ذكية وجاهزة للمستقبل، بعد أن شرعنا في تفعيل إستراتيجية مالية دبي للذكاء الاصطناعي، فالنظام الجديد يرتقي بعمليات المراجعة التقليدية التي تطلب جهدًا ووقتًا كبيرين لتغدو مؤتمتة بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يُرسي معيارًا عالميًا رفيعًا في الرقابة المالية في القطاع العام”.
وأكدت أن النظام “أَسِنْد” ليس مجرد حل تقني، بل يمثل رؤية مالية دبي طويلة الأمد لحوكمة متطورة ومدفوعة بالذكاء الاصطناعي، كما أنه يتكامل بسلاسة مع الأنظمة الداخلية الأخرى في الدائرة، ما يتيح رقابة موحدة على الامتثال دون نقل للبيانات.
وأوضحت أن تدشين “أَسِند”، في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي، يرسخ موقع دبي في طليعة الابتكار الحكومي بالذكاء الاصطناعي، متيحًا نموذجًا يمكن أن يسهم في إعادة تشكيل نماذج الامتثال المالي الحكومي على مستوى العالم.
ويُعد الامتثال والحوكمة المالية من المجالات البارزة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المؤسسات المالية تستفيد من الذكاء الاصطناعي في مجموعة من الاستخدامات التطبيقية المختلفة، كالامتثال والتقارير التنظيمية.
ويعتمد النظام الجديد على نهج ذكي متعدد الخطوات مدعوم بنماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر، وهندسة التوليد المعزز بالاسترجاع، ويقوم بتحليل النصوص القانونية المعقدة، وفهم العمليات المالية، وتقييم مدى الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.
وأوضحت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي، مدير مشروع النظام “أَسِند” في مالية دبي، المزايا الرئيسة للنظام، التي تضم تحليل الفجوات والكشف عن المخاطر من خلال مطابقة العمليات ومؤشرات الأداء الرئيسة مع المتطلبات القانونية، لتحديد مجالات عدم التوافق.
وقالت: ” يُنتج النظام توصيات ذكية قابلة للتنفيذ، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لدعم المعالجة وتعزيز ممارسات الحوكمة، ويقوم بالتحقق من وجود مؤشرات الأداء الرئيسة المناسبة ومدى توافقها مع معايير الامتثال. كذلك، يُصدر تقارير امتثال واضحة ومنظمة تلقائيًا باللغتين العربية والإنجليزية”.
وصُمم النظام “أَسِند” بطريقة تجعله آمنًا وقابلًا للتطوير، وجرى تشغيله في بنية تحتية سحابية داخل دولة الإمارات، ما يضمن السيادة الكاملة على البيانات والامتثال لمعايير الأمن المعلومات على المستوى الوطني.