حذّرت جهات أمنية وقانونية واجتماعية من تداول الشائعات المتعلقة بالجرائم والحوادث والقضايا عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو إعادة تداولها ونشرها، مؤكدين أن الشائعة مثل كرة الثلج، كلما نشرت معلومة كاذبة أضيفت إليها معلومة أخرى غير صحيحة، وأصبحت جميع المعلومات الواردة في الشائعة غير حقيقية، وقد تؤثر في المجتمع.
ولفت أخصائيان في القانون وعلم الاجتماع إلى أن مدير القروب (الأدمن) هو المسؤول المباشر قانونياً في حال تم تداول ونشر الشائعات على القروب المسؤول عنه، ولم يتخذ الإجراء المناسب لإيقافها، وأنه يُخلي مسؤوليته في حال قام بحذف هذه الشائعة، أو قام بوضع لائحة للأعضاء تمنعهم من تداول ونشر الشائعات عبر قروبه على منصات التواصل الاجتماعي، وإلا سيتحمّل المسؤولية القانونية.
ورصدت «الإمارات اليوم» تداول أعضاء في قروبات التواصل الاجتماعي معلومات غير حقيقية، وشائعات، حول بعض الحوادث والجرائم التي وقعت أخيراً، إذ تم تداول معلومات غير رسمية، ونشر وقائع غير حقيقية، الأمر الذي أدى إلى انتشارها في قروبات التواصل الاجتماعي، قبل صدور أي تصريح رسمي من الجهات المختصة، كما قام بعض الطلبة بنشر شائعات تحويل الدراسة في بعض المدارس عن بُعد، بهدف إجراء صيانة شاملة، الأمر الذي نفته المدرسة في رسالة رسمية لذوي الطلبة، مؤكدة أن ما يتم تداوله عبارة عن شائعات، وأن الدوام مستمر في الفصول الدراسية.
وحذرت شرطة رأس الخيمة من نشر الشائعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج بعض الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، والتي تؤثر في الرأي العام، وذكرت أن نشر الشائعات جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأوضحت أن الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الرأي العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام العامة، أو بالصحة العامة.
وأضافت أن الفقرة الثانية من القانون تنص على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من المادة تأليب الرأي العام، أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها، أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ والكوارث.
وقال المحامي والمستشار القانوني، محمد النجار، إن تداول الشائعات عن الجرائم والحوادث والقضايا، وأي معلومات تمس الأمن العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تقود مدير القروب، وكل من تداول هذه الشائعات، إلى لائحة الاتهام، بتهمة استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، ولفت إلى أن مدير القروب يتحمّل مسؤولية قانونية أولاً، لأنه سمح بتداول ونشر هذه الشائعات عبر قروبه، لأنه «الأدمن»، وهو المسؤول المباشر عن ضبط كل ما ينشر في قروبه.
وأشار إلى أنه يجب وقف نشر إي معلومات مضللة أو شائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأنه كلما تم نشر معلومة أو شائعة أضيفت إليها معلومات أخرى غير حقيقية، وبالتالي تكبر الشائعة والمعلومات الكاذبة والمضللة، ويتم تداولها على نطاق واسع، ونشرها، وقد يؤدي ذلك إلى تكدر السلم المجتمعي.
من جهته، أشار أستاذ علم الاجتماع التطبيقي وأستاذ علم الجريمة في جامعة الشارقة، الدكتور أحمد فلاح العموش، إلى أن هناك من يستغلون الأحداث البسيطة ويروجونها لهدف مالي أو اجتماعي أو ديني أو ثقافي، ولنشر الشائعات بين أفراد المجتمع. وتابع أن أفراد المجتمع لا يتفحصون عقلانية وصحة الشائعات التي لها مخاطر كبيرة، وقد تؤدي إلى الفوضى والقلق والتوتر بين الناس، لذلك لابد من التروي عند سماع الشائعات، لأن مصدر الشائعات يأتي من مصادر عامة غير موثوقة، ويجب على المجتمع عدم تداول الشائعات، وانتظار المصادر الرسمية لإصدار المعلومات والأخبار.
وأوضح أنه «يجب تأكيد إبراز دور القانون في معاقبة من ينشر ويتداول الشائعات والمعلومات المضللة والكاذبة، وإجراء حملات توعية للجمهور بمخاطر انتشار الشائعات، وعدم السماع لأي مصدر غير رسمي».
لائحة لمنع نشر أي معلومات مضللة
أوضح المحامي والمستشار القانوني، محمد النجار، أنه «في حال قام مدير المنصة الاجتماعية أو مدير القروب بوضع لائحة للأعضاء تتعلق بمنع نشر أي معلومات مضللة أو شائعات أو أخبار كاذبة، فإنه يكون بذلك قد أخلى مسؤوليته من أي تتبع قانوني، في حال قام أحد الأعضاء بنشر الشائعات أو المعلومات المضللة أو الكاذبة، وتعود المسؤولية على من نشرها ومن تداولها دون غيره».
أعضاء قروبات على التواصل الاجتماعي يتداولون معلومات غير رسمية حول حوادث وجرائم.
