نَظَم صندوق أبوظبي للتقاعد الملتقى الأول لجهات العمل لعام 2023، بمشاركة 190جهة عمل من القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي، وما يقارب 422 موظفاً من إدارات المالية والموارد البشرية في الجهات المشاركة.
ويستهدف الملتقى – الذي يختتم أعماله غداً “الخميس” – مناقشة دور الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق وجهات العمل في حفظ حقوق المواطنين ومساندة الصندوق في تأدية مهمته في تأمين مستقبلهم المالي واستدامة نظام التقاعد.
وتضمّنت أجندة الملتقى 4 جلسات متنوّعة، تناولت الجلسة الأولى نبذة تعريفية عن الصندوق ومهمته، كما تطرقت إلى مناقشة آلية تسجيل المؤمّن عليهم في نظام التقاعد وسداد الاشتراكات الشهرية، وضم مُدد الخدمة السابقة والنقل وإنهاء الخدمات.
وتناولت الجلسة الثانية بالشرح مكافآت نهاية الخدمة، وشراء المدة الاعتبارية وشروطها وأحكامها، في حين تضمنت الجلسة الرابعة شرحاً مفصلًا لمتطلبات الامتثال لقانون التقاعد، والهدف من المتابعة والتفتيش من قبل الصندوق، وصلاحيات فرق المتابعة والتفتيش على جهات العمل، بالإضافة إلى آلية تقارير الامتثال الشهرية وربع السنوية.
وشهد الملتقى جلسة حوارية للاستماع إلى ممثلي جهات العمل ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم في الامتثال لمتطلبات الصندوق وقانون التقاعد وسُبل التعامل معها، بالإضافة إلى الرد على جميع استفساراتهم في هذا الصدد .
وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد خلف الحمادي خلال كلمة ألقاها في افتتاح الملتقى : ” إن علاقتنا بجهات العمل، هي شَراكة استراتيجية، قَوية تَقوم على التعاون والَتنسيق المستمر، لحفظ حقوق المواطنين، ولذلك نَسعى دائماً إلى مساعدة جهات العمل للامتثال لقانون التقاعد، عبر مُختلف قنواتنا، بهدف توعيتها بالقانون ومتطلبات الصندوق، وما يستجد من تغييرات وقرارات، وكذلك تقديم الدعم اللازم لها”.
وأضاف “ نحرص خلال الفترة القادمة على زيادة التواصل والعمل المشترك لتذليل أي عقبات تواجه جهات العمل وممثليها لضمان دقة وسرعة الإنجاز والتي تصب في النهاية في صالح وخدمة المواطنين المسجلين لدى الصندوق”.
وقال مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات ” وام ” : ” نحن وعلى اختلاف أدوارنا وأماكننا وتخصصاتنا نعمل لترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق تنمية مستدامة لتكون إمارة أبوظبي واحدة من أفضل الاقتصادات والمجتمعات الرائدة عالمياً، وذلك من خلال تطبيق نهج متوازن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير خدمات للمواطنين تساهم في تعزيز مستوى حياتهم وتحقيق الرفاه لهم”.
وأضاف:” أنشئت أنظمة التقاعد بهدف تأمين دخل مستمر لأفراد المجتمع وأسرهم في حال بلوغهم لمرحلة عمرية محددة أو في حال تعرضهم لحادث أو عجز منعهم عن مزاولة العمل، واليوم نحن كصندوق أبوظبي للتقاعد نتشارك مع جهات العمل مسؤولية تأمين مستقبل المواطنين المالي وحمايتهم من خلال ضمان دخل مستمر لهم في مرحلة التقاعد”.
وشهد نظام التقاعد في إمارة أبوظبي خلال السنوات السابقة نمواً ملحوظاً في أعداد المسجلين فيه، على مستوى القطاع الحكومي والقطاع الخاص وفئة العاملين لحساب أنفسهم، حيث يبلغ مجموع جهات العمل المسجلة في الصندوق (3140) جهة منها 344 جهة حكومية، ويبلغ مجموع المؤمن عليهم المسجلين 102 ألف و841 مؤمنا عليه ويشكل العاملون في القطاع الحكومي منهم نسبة ( 82% ).
وتابع الحمادي ” حرصنا خلال السنوات الماضية على القيام بالعديد من التحسينات على إجراءاتنا وخدماتنا من خلال أتمتة كافة الخدمات المقدمة لجهات العمل بما فيها عملية سداد الاشتراكات التقاعدية مما ساهم في توفير الوقت والجهد عليها، وانعكس بشكل واضح على دقة بيانات المؤمن عليهم المسجلين في نظام التقاعد”.
من جهتها قالت مدير قطاع خدمات أصحاب العمل والمؤمن عليهم في صندوق أبوظبي للتقاعد سهيلة الرميثي في تصريحات لـ “ وام ” إن الملتقى الأول لجهات العمل 2023 الذي يعتبر الأول من نوعه، يحقق استراتيجية صندوق أبوظبي للتقاعد، مؤكدة أن جهات العمل تعد شريكا استراتيجيا في دعم ونجاح خطط الصندوق.
ولفتت الرميثي إلى أن أهم المواضيع التي تطرق إليها الملتقى هي امتثال جهات العمل بقانون التقاعد من خلال تسجيل المؤمن عليهم في الوقت المحدد حسب القانون ( 10 أيام عمل من التحاق الموظف المؤمن عليه بالخدمة ) وسداد الاشتراكات في موعدها المحدد لتفادي ترتب أية مبالغ إضافية على جهات العمل بالاضافة إلى عدم التأخر في تقديم استمارة نهاية خدمة المؤمن عليه إلى الصندوق إذ يتوجب على الجهة تقديمها خلال 15 يوم عمل، كما يتوجب على جهة العمل تسجيل نفسها لدى الصندوق بمجرد التحاق موظف مواطن للعمل بها.
وأشارت إلى أن الالتزام بهذه الخطوات الثلاث، يَضمن حصول المؤمن عليهم على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، وأن أي تأخير فيها، يترتب عليه الكثير من العواقب، وعلى رأسها التأثير على حقوق المواطنين وحقوق أسرهم، إذ ينتج عنه، تأخير صرف المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، أو في حال تعرض المواطن لأي حادث عارض قبل تسجيله في نظام التقاعد، يؤدي إلى ضياع حقوق أسرته والتأثير على وضعهم المادي وحياتهم وضياع حقوقهم التي كفلتها لهم قوانين الدولة، إضافة إلى النتائج المترتبة على الجهة نفسها إذ يتم فرض مبالغ إضافية بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير.
ونَوهت الرميثي إلى ضرورة تحديث جهة العمل لبياناتها وبيانات المؤمن عليهم المسجلة لدى الصندوق بمجرد حدوث أي تعديل عليها لضمان التواصل الفَعَال، لافتة إلى أن الصندوق يوفر العديد من الخدمات لدعم جهات العمل وتوعيتها عبر قنوات مختلفة منها : الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، ومركز دعم جهات العمل، ومركز اتصال حكومة أبوظبي، فيما يقدم الدعم المعلوماتي لمساعدتها على تخطي العقبات التي تواجهها في الامتثال لمتطلبات القانون عبر الورش التوعوية، والإصدارات الدورية، والحملات التوعوية والإعلامية عبر مختلف وسائل التواصل والاتصال .
