كشف صندوق أبوظبي للتقاعد أن تطبيق قرار الحد الأدنى لسن تقاعد المؤمّن عليه، الوارد في التعديلات الجديدة لقانون التقاعد لإمارة أبوظبي (55 عاماً)، سيكون تدريجياً بمعدّل ستة أشهر كل سنة، بحيث يكون الحد الأدنى لسن التقاعد 55 عاماً، بحلول عام 2044، بعد 20 عاماً من تاريخ صدور القرار.
وأكد الصندوق أن التعديلات الجديدة لم تُقر أي زيادة إضافية على نسبة الاشتراكات التقاعدية الحالية للمؤمّن عليهم المستمرين في الخدمة، والبالغة 5% من الراتب الخاضع للاستقطاع، على أن تكون نسبة الاشتراكات التقاعدية للمؤمّن عليهم الجُدد، الذين سيتم تسجيلهم لدى الصندوق بعد تاريخ صدور التعديلات الجديدة 11% من الراتب الخاضع للاستقطاع.
وتفصيلاً، أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن التعديلات الجديدة المشمولة بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي، التي تستهدف تحقيق المساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة، من خلال استحداث امتيازات جديدة، تهدف إلى المحافظة على نظام تقاعدي منافس ومستدام، يشمل المؤمّن عليهم المستمرين في الخدمة، دون المساس بحقوقهم المكتسبة، بحيث يحتفظ المؤمّن عليه المسجل حالياً لدى الصندوق، بحقّه في احتساب معاشه عن مدة خدمته حسب النظام السابق، إضافة إلى المنافع التأمينية الأخرى التي اكتسبها في ظل نظام التقاعد قبل التعديل.
وأعلن صندوق التقاعد، الجمعة الماضي، إجراء تعديلات على قانون التقاعد في إمارة أبوظبي، تضمّنت استحداث منظومة تقاعد مرنة تتماشى مع احتياجات المؤمّن عليهم الوظيفية والاجتماعية، أهمها زيادة الحد الأقصى لنسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، وكذلك إمكانية الحصول على منافع تقاعدية أفضل عند مواصلة العمل بعد الحد الأدنى لسنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد (25 سنة)، تساوي 80% من الراتب الخاضع للاستقطاع، على أن يصبح بإمكان المؤمّن عليه في هذه الحالة، زيادة هذه النسبة بـ2% سنوياً عن كل سنة خدمة إضافية، حتى الوصول إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع، وهو ما لم يكن متاحاً في النظام قبل التعديل.
وأبلغ الصندوق «الإمارات اليوم» بأن التعديلات الجديدة لم تُقر أي زيادة إضافية على نسبة الاشتراكات التقاعدية الحالية للمؤمّن عليهم المستمرين في الخدمة والبالغة 5% من الراتب الخاضع للاستقطاع، وأبقت على نسبة الاشتراكات التي تُسدّدها جهات العمل كما هي، بواقع 15% من الراتب الخاضع للاستقطاع، لافتاً إلى أن الاشتراكات التقاعدية للمؤمّن عليهم الجُدد الذين سيتم تسجيلهم لدى الصندوق بعد تاريخ صدور التعديلات الجديدة، ستكون 11% من الراتب الخاضع للاستقطاع.
وكشف الصندوق أن تطبيق قرار الحد الأدنى لسن تقاعد المؤمّن عليه – الوارد في التعديلات الجديدة – البالغ 55 عاماً، سيكون تدريجياً بمعدل ستة أشهر كل سنة، بحيث يكون الحد الأدنى لسن التقاعد 55 عاماً بعد 20 عاماً من تاريخ تطبيق القرار، موضحاً أنه اعتباراً من العام الأول لتطبيق التعديلات (العام الجاري) سيكون الحد الأدنى لسن التقاعد 45 عاماً، شريطة استكمال المؤمّن عليه 25 سنة خدمة، فيما يزداد الحد الأدنى لسن التقاعد العام المقبل ليصبح 45 عاماً ونصف العام، وفي عام 2025 يصبح 46 عاماً، إلى أن يصل إلى 55 عاماً بحلول 2044.
وأشار الصندوق إلى أن التعديلات الجديدة تسمح للمؤمّن عليه بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب، بعد استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون، بهدف إتاحة الفرصة للخبرات الوطنية للاستمرار في الإسهام في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمدة أطول، مؤكداً أن المؤمن عليهم المستوفين لأحد شروط التقاعد في نظام التقاعد السابق، يكونون مؤهّلين للتقاعد في ظل نظام التقاعد الجديد، مع منحهم خياراً للاستمرار في العمل للاستفادة من المميزات الجديدة التي يوفّرها النظام المعدل، وعلى رأسها إمكانية زيادة نسبة المعاش التقاعدي إلى 100% من الراتب الخاضع للاستقطاع عند استكمال الحد الأعلى لسنوات الخدمة.
تفرّغ للدراسة
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن التعديلات الجديدة المشمولة بقانون التقاعد في أبوظبي، وفّرت عدداً من المميزات الإضافية للمؤمّن عليهم من طلبة الدراسات العليا، مثل استحداث نظام الاشتراك الاختياري لمن يرغب منهم في ترك العمل من أجل التفرّغ للدراسة.
. التعديلات الجديدة تسمح للمؤمّن عليه بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب بعد استكمال الحد الأقصى لسنوات الخدمة، أو بعد بلوغ سن التقاعد التي حددها القانون.