الإثنين، ٥ يونيو ٢٠٢٣ – ٦:١١ م
أبوظبي في 5 يونيو /وام / افتتحت اليوم في أبوظبي أعمال الندوة الدورية الخامسة عشر لأجهزة التقاعد المدني لدول مجلس التعاون الخليجي التي تناقش على مدار يومين “أدوات الاستثمار الفعالة لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية”.
بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة ألقاها سعادة فراس عبد الكريم الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية رحب خلالها بالحضور على أرض دولة الإمارات، وأكد أن الندوة تأتي في إطار التعاون المشترك بين أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث كافة الموضوعات ذات الصلة بشؤون التقاعد والتأمينات من خلال التركيز على أدوات الاستثمار ودورها في تعزيز الملاءة المالية واستدامة صناديق التقاعد لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول التعاون.
وقال الرمحي إن نجاح قطاعات الاستثمار في أجهزة التقاعد في دول الخليج خلال مسيرتها الطويلة في السنوات الماضية أوجد تجارب متميزة، ولم تخلُ هذه التجارب من تحديات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التعاون المشترك لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة التحديات على مستوى العمل الاستثماري لصناديق التقاعد من أجل تسريع وتيرة أعمالها، وتحسين مستوى أدائها بما يحقق زيادة في عوائدها الاستثمارية ورؤاها الاستراتيجية. وناقش الحضور خلال اليوم الأول من الندوة أدوات تقييم المخاطر الاستثمارية لصناديق المعاشات، ومنهجية إدارة الأصول والمستحقات، وتصميم استراتيجية توزيع الأصول في المحفظة التقاعدية، ودور صناديق الاستثمار المشتركة في محفظة صناديق التقاعد، كما ناقش الحضور خلال جلسة نقاشية أهمية توزيع الأصول في المحافظ الاستثمارية بهدف تقليل نسب المخاطر، وتحديد مستوى الإيرادات، وتنويع فرص الاستثمار. وعلى مستوى تقييم المخاطر الاستثمارية لصناديق المعاشات.
و تحدث مهند بن عقل الباهلي أخصائي بحوث ودراسات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المملكة العربية السعودية عن أهمية عمليات التقييم المستمر لأداء صناديق التقاعد ومراقبة الأحداث أو الأوضاع العالمية التي قد توثر على أدائها، وبالتالي اتخاذ إجراءات تتعلق بإدارة عمليات الاستثمار الداخلية كتنويع الأصول أو توزيعها أو تحويلها لفرص استثمارية أخرى كالاستثمارات البديلة في الأسهم أو سندات الدخل الثابت، والبنية التحتية وأسواق الائتمان، تفادياً للمخاطر المرتفعة التي أوصى بأن يكون قياسها من خلال مؤشر مرجعي يستند على أفضل الممارسات.
وتحدث عبدالله الغفلي مدير استثمار بالهيئة العامة للمعاشات بدولة الامارات عن منهجية إدارة الأصول والمستحقات وقال إن توزيع الأصول هو استراتيجية استثمارية تهدف إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والعائدات من خلال تقسيم أصول المحفظة الاستثمارية وفقًا لأهداف المؤسسة وقدرتها على تحمل المخاطر المستقبلية، مشيراً إلى أن التنويع في عمليات الاستثمار يقلل من المخاطر ويحدد العائد المتوقع من عمليات الاستثمار، وتحدث عن الفرق بين المنهجيات الاستثمارية والعوامل المؤثر في اختيارها، وفقاً لتجارب منهجية تبنتها صناديق التقاعد بدول مجلس التعاون الخليجي.
كما تحدث من الهيئة أيضاً بابار خان المدير الرئيسي للاستثمار عن تصميم استراتيجية توزيع الأصول في المحفظة التقاعدية، وعن فوائد عملية توزيع الأصول في المؤسسة، وأهمها وجود استثمارات بديلة على المدى الطويل في ظل الالتزامات طويلة المدى لكافة صناديق التقاعد، كما تحدث عن دور الحوكمة في الحفاظ على الأصول السائلة وغير السائلة.
من جهته تحدث بدر الكندري رئيس الاستثمار بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت عن تصميم استراتيجية توزيع الأصول في المحفظة التقاعدية للمؤسسة وإجراءات الحوكمة التي تم اتباعها خلال المرحلة الانتقالية، وأهم الركائز الأساسية التي تعزز عملية الاستثمار مثل اختيار شركة استشارات عالمية في مجال توزيع الأصول والعمل من خلالها.
وتحدث بدر قاسم بوعلاوي مدير استثمار أول بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين عن أهمية توزيع الأصول والحوكمة في إدارة مخاطر الصناديق الاستثمارية، ومبادئ الاستثمار وأهميته باعتباره الأساس الذي سيقود الأداء الاستثماري للمؤسسة. فيما تحدث مبارك بن جمعة الحبسي رئيس قسم التسويات والمتابعة بدائرة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بسلطنة عمان عن دور صناديق الاستثمار في إدارة موارد صناديق التقاعد ومساعدتها في الوصول إلى الأسواق العالمية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتوفرة ، مؤكداً أهمية الاطلاع على وثيقة العمل الاستثمارية قبل البدء في عمليات الاستثمار إلى جانب وجود مستشار مالي دائم لدى كل مؤسسة، مع أهمية تنويع الاستمارات داخل المحفظة وفق الحاجة.
عماد العلي/ ريم الهاجري
