اشترى آسيوي أربعة جمال من خليجي بمواصفات محددة، بقيمة 22 ألف درهم، إلا أنه فوجئ عند تسلّمها بأنها ليست الجمال التي اختارها.
وقضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بفسخ عقد البيع، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي 23 ألف درهم.
وتفصيلاً، أفاد المدعي بأنه اتفق مع المدعى عليه على شراء أربعة جمال بقيمة 22 ألف درهم، وتم تحديد الجمال المشتراة في مزرعة المدعى عليه، وإرسال صورها على هاتفه عبر «واتس أب». وعند تسلّمها فوجئ بأنها ليست الجمال التي اختارها، فطلب من المدعى عليه رد المبلغ واستعادة جماله.
لكن المدعى عليه رفض طلبه، ما اضطره إلى الاستمرار في الإنفاق على الجمال وإطعامها.
وطالب بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له 5000 درهم عن الأضرار التي تسبب فيها، مشيراً إلى مصروفات الغذاء والأدوية، إلى جانب الاستعانة بمترجم، وإلزامه رد المبلغ المدفوع، فيما طلب المدعى عليه رفض الدعوى، لأن الاتفاق لم يكن على ما ذكره المدعي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعى عليه أخل بالتزامه بتسليم المدعي محل العقد بذاته وصفاته، وأن المدعي طلب رد المبلغ الذي تقاضاه المدعى عليه وفسخ عقد البيع.
وقد ثبت للمحكمة إخلال المدعى عليه بالتزاماته بتسليم المدعي محل العقد، ما يترتب عليه انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن، وإعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل انعقاده، ويلتزم المشتري رد المبيع ويلتزم البائع رد ما قبضه من ثمن.
وقضت المحكمة بفسخ العقد وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 22 ألف درهم.
وأضافت أن المدعي طلب التعويض بقيمة 5000 درهم عن الأضرار التي أصابته من سداد رسوم المحكمة والترجمة والخسائر على الجمال طوال فترة وجودها لديه، وكانت المحكمة انتهت إلى ثبوت الخطأ في حق المدعى عليه، والمتمثل في عدم التزامه تسليم الإبل المتفق عليها للمدعي.
وأضافت أن الخطأ تسبب في ضرر للمدعي فيما تكبده من نفقات للتقاضي، ونفقات الإبل التي تسلمها على خلاف الاتفاق، وتقدر المحكمة التعويض الجابر لتلك الأضرار بقيمة ألف درهم، مراعية في ذلك ظروف الدعوى وملابساتها.
وقضت بفسخ عقد البيع بين المدعي والمدعى عليه، وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 23 ألف درهم وألزمته المصروفات.