اختلس شخص آسيوي ثلاثة مولدات كهربائية، يبلغ ثمنها 550 ألف درهم، استأجرها من إحدى الشركات مقابل مبلغ شهري، لكن بدلاً من الاحتفاظ بالأمانة، باعها لشخص عربي دون أوراق أو مستندات، وباع الأخير اثنين منها بدوره خارج الدولة، وضُبط بحوزته المولد الثالث.
وألقت الشرطة القبض على المتهمين، ووجهت النيابة العامة في دبي إلى الأول تهمة اختلاس أموال منقولة، وإلى الثاني تهمة حيازة أموال متحصلة من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وأحالتهما إلى محكمة الجنح التي عاقبت الأول بالحبس والثاني بالغرامة.
كما قضت بتغريم كل منهما قيمة المعدات المسروقة.
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهم الأول استحل الحرام طريقاً للكسب، وقرر خيانة من ائتمنه على معدات استأجرها بغية الاستفادة منها بزعم الحاجة إليها في عمله.
وقال ممثل عن الشركة المجني عليها في محضر الضبط إن شركته قامت بتأجير ثلاثة مولدات كهربائية للمتهم الأول، يبلغ ثمنها 550 ألف درهم، ثم نما إلى علمها أن المولدات موجودة في محل متخصص في بيع المعدات والآليات الثقيلة في إمارة أخرى، فتوجه مندوبون منها إلى المحل، وأخبرهم صاحبه بأنه اشتراها من الشخص الذي استأجرها منهم.
وأفاد شاهد إثبات بأن المتهم الأول حضر إلى الشركة، وتعاقد على استئجار المولدات الثلاثة مقابل 29 ألفاً و100 درهم شهرياً، وبناءً على ذلك نُقلت إلى مستودع تابع له، على أن ينقلها لاحقاً إلى مواقع قيد الإنشاء.
وذكر الشاهد أنه بناء على عقد الإيجار، فإن من المقرر أن تتولى الشركة المجني عليها صيانة المعدات المستأجرة أسبوعياً، فتم الاتصال في موعد الصيانة المحدد بالمتهم، لكن لوحظ أنه كان يماطل في ذلك، ما أثار اشتباه الشركة في موقفه، فانتقل أحد موظفيها إلى المستودع الذي نقلت إليه، ولم يجدها.
وبالبحث عُثر على أحدها لدى المتهم الثاني في القضية.
وبسؤال المتهم الأول في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر أنه مجرد وسيط بين الشركة المجني عليها وشركة أخرى كانت بحاجة إلى ثلاثة مولدات كهربائية.
وبناءً على ذلك استأجر المعدات وأودعها في مستودع تابع للمتهم الثاني، ولا يعرف عنها شيئاً.
وأنكر المتهم الثاني بدوره التهمة المسندة إليه، مبيناً أنه يمتلك شركة لتجارة المعدات في إمارة الشارقة، وأنه اشترى المولدات الثلاثة من شركة متخصصة في نقل البلاط مقابل 250 ألف درهم، بعدما تواصل معه شخص آسيوي وعرض صورها عليه، واتفق معه على شرائها من دون مستندات.
وتابع أنه باع اثنين منها لشركة في دولة عربية أخرى، فيما ضبط المولد الثالث بحوزته.
وبعد نظر الدعوى، انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين، وقضت بحبس الأول ثلاثة أشهر، وتغريم الثاني 10 آلاف درهم، وتغريم كل منهما مبلغ 550 ألف درهم، وإبعادهما عن الدولة.