رحّب وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، بقرار رفع دولة الإمارات من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي يُمثّل محطة بارزة وإنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الدولة الحافل بالنجاحات، في مسيرتها نحو ترسيخ مكانتها وجهة اقتصادية مستقرة وآمنة وموثوقاً بها عالمياً، ويجسد الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، والتكامل الفعّال بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، في بناء بيئة أعمال ملتزمة بأعلى معايير الشفافية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية، كونها تأتي بعد الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة العام الماضي، بإعلان مجموعة العمل المالي (فاتف)، خروج دولة الإمارات من القائمة الرمادية التابعة لها، ما يؤكد التزامها الراسخ بتعزيز منظومة اقتصادية وطنية مستقرة وخالية من الجرائم المالية، وترسيخ الشفافية والحوكمة مرتكزين رئيسين لممارسة الأعمال في الدولة.