أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، أن نجاحات سوق العمل في القطاع الخاص بالدولة، أسهمت بشكل كبير في رفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بنسبة 3.5%، كما شهدت سوق العمل الإماراتية نمواً كبيراً في إجمالي النساء العاملات في القطاع الخاص بنسبة 26.9%، لافتاً إلى أن ملف التوطين في القطاع الخاص حقق معدلات نمو تاريخية، بتجاوز إجمالي المواطنين العاملين في منشآته وشركاته 85 ألف مواطن ومواطنة.
وقال الوزير في تصريحات إعلامية: «حقق القطاع الخاص نمواً غير مسبوق تجاوز 9.1% على مستوى العمالة المسجلة لدى الوزارة، خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، و10.5% على مستوى المنشآت المسجلة العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي».
وأضاف: «هذه الأرقام القياسية والرائدة تعكس مدى الوعي والالتزام الذي تتمتع به مكونات سوق العمل الإماراتية من منشآت وعمالة، والتي كانت سبباً رئيساً في نمو الشركات المسجلة في نظام حماية الأجور بنسبة 97.5%، والتزام 95% من العاملين في سوق العمل في القطاع الخاص بالاندماج والالتحاق بنظام التأمين على العمالة، إضافة إلى اشتراك 6.6 ملايين عامل وعاملة في نظام التأمين ضد التعطّل عن العمل، من القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص». ولفت الوزير إلى أن سوق العمل في الدولة أصبحت تتميّز بمكانة عالية جداً، وتنافسية رفيعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بفضل توجيهات ورعاية القيادة التي دعمت استحداث العديد من الممارسات المهمة والنماذج التي أصبحت عالمية، سواء على مستوى الرفاه وتقديم وتقدير جهود العمالة، وكذلك بالتشريعات المُمكّنة التي ساعدت الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص على تحقيق نجاحات كبيرة، مؤكداً أن القطاع الخاص الإماراتي بات نموذجاً متميزاً وجاذباً للمواهب والاستثمارات المحلية والعالمية.
وقال العور: «تنفيذاً لرؤية القيادة، يأتي الدور المحفّز للحكومة بسن التشريعات والقرارات، وإطلاق المبادرات لتعزيز سهولة الأعمال ومشاركة الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وجذب واستقطاب الكفاءات العالمية، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى نموّ الناتج المحلي الإجمالي للدولة هذا العام بـ3.5%، ونمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بـ4.5%، وفق توقعات البنك الدولي. وتشير بياناتنا إلى نسبة نمو 10.5% في عدد المنشآت في سوق العمل، مقارنة بعام 2022، إضافة إلى نمو بمقدار 9.1% في تصاريح العمل في الفترة نفسها».