في السنوات الأخيرة، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا حثيثة لتعزيز حقوق العمال وحمايتهم في القطاع الخاص. وتعد مبادرة حماية العمال من أبرز هذه الجهود، حيث تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، وضمان حصول العمال على مستحقاتهم المالية. وقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة نجاحًا ملحوظًا في تطبيق هذه المبادرة، مع ارتفاع نسبة العمالة المؤمنة ضد التعطل عن العمل، وتوفير دعم مالي للعديد من العمال المتضررين.
ارتفاع نسبة التأمين ضد التعطل عن العمل
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ارتفاع نسبة العمالة التي لديها وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل إلى 88.38% من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص. ويعكس هذا الرقم التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في توفير شبكة أمان للعمال، وحمايتهم من المخاطر المحتملة لفقدان الوظيفة. ومنذ دخول نظام التأمين ضد التعطل حيز الاستحقاق في يناير 2023، استفاد منه نحو 17 ألفاً و758 عاملاً، حيث حصلوا على دعم مالي خلال فترة تعطلهم عن العمل.
أهمية التأمين ضد التعطل عن العمل
إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعمال في القطاع الخاص. فهو يوفر لهم مصدر دخل مؤقت أثناء البحث عن وظيفة جديدة، ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا النظام في تحفيز العمال على الاستمرار في البحث عن عمل، وتجنب الوقوع في دائرة الفقر والبطالة.
حماية مستحقات العمال: إنجازات ملحوظة
لم يقتصر دور وزارة الموارد البشرية والتوطين على التأمين ضد التعطل عن العمل، بل امتد ليشمل حماية مستحقات العمال بشكل عام. فقد استفاد أكثر من 32 ألف عامل من البرنامج التأميني لحماية مستحقات العمال على مدى السنوات الخمس الماضية، وشمل ذلك المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ومستحقات نهاية الخدمة، وغيرها من المستحقات القانونية.
تفاصيل المستحقات المدفوعة
وبحسب الإحصائيات، بلغ متوسط ما يتم سداده كمستحقات لكل عامل أكثر من 9000 درهم، في حين بلغت بعض المستحقات 20 ألف درهم. وقد تجاوز إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال نظير مستحقاتهم التي طالبوا بها على مدى السنوات الخمس الماضية 289 مليون درهم. هذه الأرقام تعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم العادلة.
تحسين ظروف السكن العمالي
إدراكًا لأهمية توفير بيئة سكن صحية وآمنة للعمال، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتفعيل نظام السكنات العمالية. وقد تم تسجيل أكثر من 2500 شركة ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز وعي الشركات حول اشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم.
معايير السكن العمالي
يضمن نظام السكنات العمالية أن يتمتع نحو 1.9 مليون عامل بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة في سكناتهم. وتشمل هذه المعايير توفير المياه الصحية والباردة بصورة دائمة، بالإضافة إلى مستلزمات الغرف والحمامات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للعمال. وقد سجلت الوزارة 292 مخالفة في السكنات العمالية بين يناير ويونيو 2025، مما يدل على حرصها على تطبيق المعايير المحددة. وتلتزم السكنات العمالية بمعايير “الصحة، والراحة، والنظافة، والأمان، وتوفير وسائل التهوية والتكييف، والصرف الصحي” لتوفير بيئة صحية وآمنة للعمال.
برنامج حماية العمال: رؤية شاملة
يعد برنامج حماية العمال أحد أهم المبادرات التي تساهم في ترسيخ بيئة عمل آمنة ومستقرة في دولة الإمارات. ويهدف البرنامج إلى تأمين جميع المستحقات المالية للعاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة. ويغطي البرنامج شبكة حماية فعالة نحو 99% من القوى العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
أهداف برنامج حماية العمال
يهدف البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- حماية حقوق العمال المالية.
- توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.
- تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
- توفير معيشة كريمة وبيئة عمل آمنة لملايين العمال.
نحو بيئة عمل مستدامة
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية دولة الإمارات لخلق بيئة عمل مستدامة توازن بين الحقوق والواجبات، وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. إن حماية العمال ليست مجرد التزام قانوني، بل هي استثمار في رأس المال البشري، الذي يعتبر أساس التنمية المستدامة. ومن خلال توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، تساهم دولة الإمارات في جذب الكفاءات العالمية، وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي رائد.
في الختام، يمكن القول إن مبادرات حماية العمال في دولة الإمارات العربية المتحدة قد حققت نجاحًا ملحوظًا في تعزيز حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة. ومن خلال الاستمرار في تطوير هذه المبادرات، يمكن لدولة الإمارات أن تواصل تحقيق التقدم والازدهار، وأن تضمن مستقبلًا أفضل لملايين العمال في القطاع الخاص. ندعوكم لمتابعة آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بـ حقوق العمال في دولة الإمارات من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين.