أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نسبة العمالة المغطاة ضمن نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» بلغت 83% من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي 2024.
وأشارت إلى أن منظومة التأمين ضد التعطُّل عن العمل المبتكرة تمنح الحماية اللازمة للعمال حال تعطُّلهم عن العمل، عبر الحصول على تعويض نقدي شهري من الراتب الأساسي المسجّل في عقد العمل. وتمتد التغطية التأمينية للعامل حتى ثلاثة أشهر من تاريخ التعطُّل عن العمل لحين الحصول على وظيفة جديدة.
وتفصيلاً، كشفت أحدث إحصائية للوزارة حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن نسبة العمالة المغطاة ضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بلغت 83% من إجمالي العمالة المستهدفة في القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي 2024.
وقالت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، دلال سعيد الشحي، تعليقاً على الإحصائية، إن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمالة مقابل تعطُّلهم عن العمل خلال عام 2024 بلغ أكثر من 114 مليون درهم، مشيرة إلى أن النظام يهدف إلى تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة محدودة في حالة تعطله عن العمل، بما يوفّر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين وأسرهم خلال تلك الفترة ولحين توفر فرصة عمل بديلة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل.
وحدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر موقعها الرسمي، أربعة شروط لاستحقاق التعويض، تتمثل في: ألا تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في النظام، وألا يكون قد فُصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأي تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل فيها وهمية، فيما يُوقف صرف التعويض إذا التحق الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض.
وذكرت الوزارة أن التعويض يكون على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك، وبحد أقصى 20 ألف درهم شهرياً ولمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل. أمّا عن المدة المحددة لاحتساب التعويض، أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى أن المدة القصوى للتعويض ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألا تزيد مدة التغطية على 12 شهراً خلال مدة خدمة المُؤمن عليه في سوق العمل في الدولة.
ولفتت الوزارة إلى أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يتميز بأنه يتيح للموظف الاتفاق على مزايا إضافية مع مزوّد الخدمة (شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي والمستوفاة لشروط ممارسة نشاط خدمة مزوّد التأمين ضد التعطل عن العمل)، مؤكّدة أن صرف التعويض الذي يستحقه المؤمن عليه لا يخل بأية مستحقات أو تعويضات أخرى خاصة به.
وتسري أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطُّل عن العمل على كل العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة من المواطنين والمقيمين، فيما يُستثنى منه المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
• 4 شروط لاستحقاق التعويض، منها 12 شهراً متصلة اشتراكاً في النظام، وعدم الفصل لأسباب تأديبية.