حذّرت تسع منظمات حقوقية فلسطينية، اليوم الإثنين، من ارتكاب إسرائيل إعدامات جماعية بحق الأسرى حال إقرار مشروع قانون الإعدام المعروض على الكنيست ، مشيرة إلى أن تل أبيب تمارس الإعدام فعلًا بأشكال مختلفة حتى قبل إقرار القانون.
جاء ذلك في “ورقة موقف” أصدرتها تسع منظمات حقوقية فلسطينية، بشأن مشروع القانون الإسرائيلي الخاص بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وأشارت المنظمات إلى أن أخطر ما في مسودة التشريع أنه يسري بأثرٍ رجعيّ، وهو ما وصفته بـ”سابقة قانونية خطيرة”، إذ يُفترض أن تسري القوانين الجزائية بأثر مباشر فقط بعد صدورها، معتبرة أن هذا البند ي فتح الباب أمام تنفيذ أحكام إعدام جماعية بحق مئات الأسرى الفلسطينيين، وخصوصًا أولئك الذين تم اعتقالهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكدت ورقة الموقف أن جوهر التشريع المقترح “ليس الردع أو المنع المستقبلي، بل تلبية دوافع الانتقام والثأر السياسي”، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تدفع باتجاه “تشريع الإعدام الجماعي لتصفية عناصر المقاومة داخل السجون”.
وقالت المنظمات إن من الخطأ النظر إلى إسرائيل كدولة ألغت عقوبة الإعدام أو تتجه لإعادتها، موضحة أن “تل أبيب لم تتوقف فعليًا عن تنفيذ هذه العقوبة بحق الفلسطينيين في الأرض المحتلة على مدى عقود”، وإنها “تمارس آلاف جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء بوسائل متعددة، أبرزها الاغتيالات والقنص وإطلاق النار على المدنيين والمعتقلين”.
وأشارت إلى أن “الاغتيالات” تُعدّ سياسة رسمية معلنة تتبعها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية منذ سنوات، حيث تتولى الجهات الاستخبارية تحديد الأهداف، وتنفذ القوات العسكرية عمليات القتل دون محاكمة، مضيفة أن مئات الفلسطينيين، وبينهم أطفال ونساء، قُتلوا خلال مثل هذه العمليات “دون أن يشكّلوا خطرًا على القوات”.
ولفتت الورقة إلى أن “قوات الاحتلال قتلت مئات الفلسطينيين على الحواجز العسكرية وفي المسيرات السلمية، كما أطلق القناصة النار على المدنيين في غزة والضفة الغربية في ظروف لم يكن فيها أي تهديد”، مؤكدة أن تعليمات إطلاق النار الإسرائيلية تتيح للجنود قتل الفلسطينيين بدم بارد.
وفي ما يتعلق بالأسرى داخل السجون، ذكرت المنظمات أن “الموت البطيء أصبح قدرًا حتميًا لمئات المعتقلين الفلسطينيين”، نتيجة “الإهمال الطبي، وسوء المعاملة، والتعذيب الممنهج”، مشيرة إلى أن أكثر من 50 معتقلًا قُتلوا منذ 7 أكتوبر نتيجة التعذيب، وأن مئات آخرين اختفوا قسريًا ويُخشى أنهم أُعدموا خارج إطار القانون أثناء الاعتقال.
وشددت المنظمات الحقوقية على أن القانون المقترح “يُكرّس التمييز العنصري” لاقتصاره على الفلسطينيين دون غيرهم، موضحة أن التشريع “لن يشمل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أي إسرائيلي يقتل فلسطينيًا”، ما يكشف، وفق نص الورقة، “جانبًا جديدًا من نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل”.
وأضافت أن هذا المشروع “يتوج سلسلة طويلة من الانتهاكات الواسعة ضد الفلسطينيين، ويُعدّ حلقة جديدة في منظومة القمع التي تشمل الإعدام الميداني، والحصار، والتعذيب، والتجويع، وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية”.
وذكّرت الورقة بأن إسرائيل، منذ تأسيسها عام 1948، “ورثت قوانين الانتداب البريطاني التي تُجيز الإعدام”، وأنها أبقت على هذه العقوبة في بعض الجرائم رغم إلغائها في القوانين المدنية عام 1954، مؤكدة أن استئناف النقاش حولها اليوم “يأتي في سياق تصعيد اليمين المتطرف ومحاولاته شرعنة العنف ضد الفلسطينيين”.
وتضم المنظمات الموقعة على الورقة كلًا من: مركز الميزان لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
وختمت المنظمات موقفها بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لوقف ما وصفته بـ”المساعي الإسرائيلية لتشريع الإبادة القانونية”، ومحاسبة الاحتلال على “الجرائم المستمرة ضد الأسرى والمدنيين الفلسطينيين”، محذّرة من أن “إقرار القانون سيمنح إسرائيل غطاءً قانونيًا لممارسة القتل الجماعي بصورة رسمية ومعلنة”.