أظهر استطلاع جديد لـ 35 وكالة إغاثة إنسانية تعمل في غزة أن إسرائيل فشلت في تحسين الوصول الإنساني خلال العام الماضي، على الرغم من صدور حكم من “محكمة العدل الدولية” يطالب باتخاذ إجراءات فورية لحماية الفلسطينيين في غزة من أعمال الإبادة الجماعية وخطر الضرر الذي لا يمكن إصلاحه لحقوقهم.
وقد تم إجراء المسح للمنظمات غير الحكومية قبل توقّف الأعمال العدائية بأيام قليلة، حيث جرى الاستطلاع من 2 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2025.
يكشف الاستطلاع، الذي أجري بين منظمات غير حكومية، بما في ذلك أوكسفام، والإغاثة الإسلامية، وأطباء العالم، وأكشن أيد، والمجلس النرويجي للاجئين، كيف أن إسرائيل منعت بشكل منهجي وقيدت المساعدات والإمدادات والخدمات داخل غزة، منذ حكم “محكمة العدل الدولية” في 26 كانون الثاني/يناير 2024.
ووجد أن النتائج التي توصّل إليها الاستطلاع حتى بدء وقف إطلاق النار المؤقت جاءت كما يلي:
– إن 89% من الذين أكملوا الاستطلاع قالوا إن الإجراءات الإسرائيلية في ما يتعلق بتقديم المساعدات ساءت منذ حكم “محكمة العدل الدولية”.
– وقال 93% إن الوضع الإنساني للأشخاص الذين يتلقّون مساعداتهم وخدماتهم تدهور.
– كما أقرّت الوكالات التي شملها الاستطلاع، والتي تستورد الإمدادات الإنسانية إلى غزة بنسبة 100% بأن الإجراءات الإسرائيلية لدخول المساعدات كانت إما غير فعالة، أو أعاقت الاستجابة الإنسانية بشكل منهجي، أو كانت غير كافية لتلبية الاحتياجات الضخمة.
– كما واجهت 95% من الوكالات التي استوردت إمدادات المساعدات داخل قطاع غزة تأخيرات بشكل منتظم، مع بعض التقارير التي أفادت بتأخيرات لأكثر من شهرين.
وأفادت الوكالات الإغاثية أن بعض المواد الأساسية، مثل معدات الحماية الشخصية، والقماش المشمع، ولوازم الشتاء، والمطابخ المتنقلة، ومستلزمات النظافة، والمواد الغذائية والتعليمية تم رفضها بسبب إجراء ما يسمى “الاستخدام المزدوج”، لأن إسرائيل اعتبرت أن هناك إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.
وفي تصريح للسيدة بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في أوكسفام، جاء: “نظرًا لحجم المساعدات التي تدخل غزة الآن، فمن الواضح مدى عرقلة إسرائيل للاستجابة الإنسانية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية. وكما يُظهر المسح، فشلت إسرائيل تمامًا في تحسين الظروف الإنسانية، متجاهلة القانون الدولي، في حين منعت بشكل منهجي وصول المساعدات المنقذة للحياة”.
وقالت: “من الأهمية بمكان تقييم الإخفاقات السابقة، حتى في ظل وقف إطلاق النار. فبدون المساءلة والالتزام بحماية العمليات الإنسانية، فإننا نخاطر بتكرار نفس دورات الإفلات من العقاب والإهمال، ما يترك الملايين بلا أمل في مستقبل أفضل”.
يعد المسح جزءًا من لقطات سريعة للوصول الإنساني، أنتجتها منظمات غير حكومية، والتي تفحص امتثال إسرائيل لتدابير “محكمة العدل الدولية” في ما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية. ووجدت أن توفير المواد الأساسية، مثل الغذاء والمياه والوقود والمأوى والصرف الصحي، في غزة كان أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب لدعم الحياة للفلسطينيين في غزة، وأن السياسات والإجراءات الإسرائيلية أدّت إلى تفكيك البنية الإنسانية والبيئة التشغيلية في قطاع غزة.
وقال الدكتور جان فرانسوا كورتي، رئيس منظمة أطباء العالم: “الآن، وبعد أن بدأت المساعدات تصل إلى غزة، فإن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، ولكنها صعبة، نظراً لمستوى الدمار الذي ألحقته إسرائيل بغزة وتدميرها شبه الكامل للبنية الأساسية الإنسانية والقدرة التشغيلية”.
وكشف المسح عن الظروف الصعبة للغاية التي واجهها العاملون في مجال الإغاثة في غزة، حيث تشن إسرائيل هجمات منهجية على الخدمات الأساسية والبنية الأساسية الإنسانية والعاملين فيها.
وكانت نتائج المسح كالتالي:
– 94 في المئة من عمال الإغاثة من المنظمات الإنسانية المشاركة قد نزحوا مرة واحدة على الأقل – وكثير منهم عدة مرات.
– 72 في المئة من وكالات الإغاثة التي شملها الاستطلاع أفادت بأن مبانيها تضررت بسبب الهجمات الجوية أو البرية من قبل القوات الإسرائيلية مرة واحدة على الأقل منذ 26 كانون الثاني/يناير 2024، مع العديد من المنظمات التي أبلغت عن هجمات متعددة. وتعرضت مكاتب 7 وكالات على الأقل في مدينة غزة لأضرار بالغة، أو دُمّرت، بالإضافة إلى العديد من المراكز الطبية التي تديرها المنظمات غير الحكومية.
– 93 في المئة من وكالات الإغاثة التي شملها الاستطلاع اضطرت إلى نقل عملياتها قسرًا مرة واحدة على الأقل منذ حكم “محكمة العدل الدولية”، ويرجع ذلك أساسًا إلى أوامر النزوح الإسرائيلية والهجمات العسكرية. واضطر جميعهم تقريبًا إلى الانتقال عدة مرات.
يسلط المسح أيضًا الضوء على فشل الدول الثالثة في الوفاء الكامل بالتزاماتها بمنع الجرائم الفظيعة، بما في ذلك خطر الإبادة الجماعية. ويؤكد التقرير أن بعض الدول واصلت إمداد حكومة إسرائيل بالأسلحة والدعم، في حين امتنعت عن إدانة الانتهاكات أو اتخاذ إجراءات ذات مغزى لمنعها.
وتدعو الوكالات إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتدعو المجتمع الدولي إلى معالجة انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي بشكل عاجل.
وقالت ريهام جعفري، منسقة الاتصالات والمناصرة في منظمة “أكشن أيد” في الأراضي الفلسطينية المحتلة: “من الضروري ألا يكون وصول المساعدات الإنسانية فوريًا فحسب، بل مستدامًا ودون عوائق. ويجب حماية حقوق الفلسطينيين في غزة من أعمال الإبادة الجماعية، ويجب محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي. وبدون المساءلة ذات المغزى، فإن المعاناة سوف تتفاقم، وسيظل الطريق إلى العدالة والسلام مسدودًا”.