استشهد 3 مواطنين ، وأصيب 46 آخرين ، مساء اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 ، بنيران قوات الجيش الإسرائيلي ، قرب نقطة المساعدات التي انشأتها الشركة الأمريكية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة .
وقالت الإعلام الحكومي في غزة في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق الجوعى المدنيين داخل ما يسمى مراكز توزيع المساعدات برفح ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين.
نص بيان الإعلام الحكومي في غزة
بيان صحفي رقم (844) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
الاحتلال يرتكب مجزرة بحق الجوعى المدنيين داخل ما يُسمى “مراكز توزيع المساعدات” برفح ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 46 وفقدان 7 آخرين
في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي، ارتكبت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” مجزرة مكتملة الأركان في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، راح ضحيتها 3 شهداء مدنيين، وأُصيب 46 آخرون بجراح متفاوتة، فيما لا يزال 7 مواطنين في عداد المفقودين، وذلك خلال تجمّعهم داخل ما يُسمى “مراكز توزيع المساعدات” التي يديرها الاحتلال “الإسرائيلي” ضمن ما يُعرف بـ”المناطق العازلة”، حيث أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” المتواجدة في أو بمحيط تلك المناطق الرصاص الحي تجاه المدنيين الجوعى الذين دعتهم للحضور لاستلام مساعدات وهم الذين دفعتهم الحاجة الماسة إلى الغذاء للذهاب إلى تلك المواقع، ونعرب عن خشيتنا من تكرار الاحتلال لهذه الجريمة مجدداً ووقوع المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين.
إنّ ما جرى اليوم في رفح هو مجزرة حقيقية وجريمة حرب متكاملة الأركان ارتُكبت بدم بارد ضد مدنيين أنهكهم الحصار والتجويع المتواصل منذ أكثر من 90 يوماً على إغلاق المعابر وحوالي 20 شهراً على الإبادة الجماعية وعلى الانقطاع الكامل للغذاء والدواء عن القطاع، وذلك ضمن مخطط واضح للإبادة الجماعية والتهجير القسري، الذي أقر به رئيس حكومة الاحتلال ” بنيامين نتنياهو ” وعدد من وزرائه.
لقد فشل مشروع الاحتلال لتوزيع المساعدات عبر ما يُسمى “المناطق العازلة” فشلاً ذريعاً، وهو ما أظهرته التقارير الميدانية وشهادات الإعلام العبري ذاته وعشرات الخبراء الدوليين، بعد مشاهد مأساوية مؤلمة لانهيار تلك المراكز أمام زحف آلاف الجائعين واقتحامهم للمواقع تحت ضغط الجوع القاتل، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار، لتكون النتيجة هذه المجزرة الوحشية.
إنّ ما يجري هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي تسبب به عمداً، من خلال سياسة ممنهجة من الحصار والتجويع والقصف والتدمير، وهو ما يُشكّل استمراراً لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لاسيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
إنّ إقامة “غيتوهات عازلة” وخطوط تجميع قسرية وسط خطر الموت والجوع، لا يُعبر عن نية إنسانية حقيقية، بل يُجسد هندسة سياسية عنصرية تهدف إلى تفكيك المجتمع الفلسطيني، وإدامة معاناته، وتوفير غطاء إنساني كاذب لأجندات الاحتلال الأمنية والعسكرية.
وبناءً عليه، نؤكد ما يلي:
أولاً: نحمل الاحتلال “الإسرائيلي” المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن جريمة المجزرة في رفح ضد المدنيين الجوعى التي قد تتكرر مجدداً، ونحمله مسؤولية الانهيار الغذائي في غزة، ونُدين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، عبر منعه الممنهج لدخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الدولية والأممية المحايدة.
ثانياً: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم، والتحرك العاجل والفعّال لوقف المجازر، و فتح المعابر فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من العمل بحرية كاملة بعيداً عن تدخل الاحتلال.
ثالثاً: نطالب بإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم التجويع والإبادة، وتقديم قادة الاحتلال إلى العدالة الدولية، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعاً: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم للتدخل الفوري والفعّال، وتفعيل مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من استخدام الغذاء كسلاح في حربه الدموية.
خامساً: نرفض بشكل قاطع أي مشروع يعتمد “المناطق العازلة” أو “الممرات الإنسانية” تحت إشراف الاحتلال، ونعتبرها نسخة محدثة من “غيتوهات الفصل العنصري” التي تهدف إلى العزل والإبادة، لا إلى الإغاثة أو الحماية.
ما يجري في غزة هو جريمة كبرى أمام أعين العالم، والسكوت عنها تواطؤ مخزٍ، ونُحمّل الاحتلال، والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمجزرة الجماعية التي تُرتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.