أقام مدعون عامون من 22 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة للطعن على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وهي البداية لما يعد بأن يكون معركة قانونية طويلة بشأن سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الجديدة، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتتهم الدعوى القضائية، التي أقامها 18 نائباً عاماً ديمقراطياً، ترامب بالسعي إلى إلغاء “مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد” بموجب مرسوم تنفيذي.
وجاء في نص الدعوى القضائية: “ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح، ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يحصل على الجنسية الأميركية عند الولادة”.
ولاحقاً، أقامت أربع ولايات أخرى دعوى مماثلة، طالبة من محكمة فيدرالية منع تنفيذ الأمر التنفيذي أو فرضه، ليصل العدد الإجمالي للولايات إلى 22 ولاية.
وحدد قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، مساء الثلاثاء ، جلسة استماع في الساعة العاشرة صباحاً غدا الخميس، للنظر في طلب تقدمت به أربع ولايات لإصدار أمر قضائي مؤقت ضد الأمر التنفيذي لترامب، إذ من المرجح أن يكون القاضي كوفنور، الذي رشحه الرئيس السابق رونالد ريغان، أول قاضٍ يحكم في الأمر التنفيذي لترامب.
ووفقاً للدعوى التي رفعتها الولايات، فإن حوالي 150 ألف طفل يولدون كل عام لوالدين غير أميركيين ويفتقرون إلى الوضع القانوني قد يفقدون الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والرعاية الحاضنة والتدخلات المبكرة للرضع والأطفال الصغار والطلاب ذوي الإعاقة، بحسب ما أوردته شبكة ABC News
وكان ترامب قد وقع عقب تنصيبه رئيسا على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وهو حق يضمنه دستور الولايات المتحدة.
ووجه أمر ترامب الوكالات الفيدرالية، بدءاً من فبراير 2025، بوقف إصدار وثائق الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأمهات غير موثقات أو أمهات في البلاد بتأشيرات مؤقتة، إذا لم يكن الأب أميركياً أو مقيماً دائماً.