خلال عهد الرئيس التشيلي السابق، أوغستو بينوشيه، تم تهريب أطفال تشيليين إلى هولندا والسويد والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى، من خلال شبكات واسعة من الكهنة والراهبات والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين الذين استغلوا البروتوكولات الحكومية المتراخية، والطلب على التبني الدولي. وتم تداول مبالغ كبيرة من المال في هذه العمليات. وتم تبني نحو 2200 طفل تشيلي من قبل آباء سويديين في الفترة من 1970 إلى 1990.
وعلى مدى العقد الماضي، أدى ظهور أدوات اختبار الحمض النووي الذاتي والشبكات الاجتماعية عبر الإنترنت إلى قيام مئات من المتبنين التشيليين بالعثور على آبائهم البيولوجيين، وكُشف النقاب عن قصص صادمة قيل فيها للآباء البيولوجيين كذباً إن أطفالهم ماتوا أثناء الولادة، أو تم إجبارهم على تركهم. وتم تسليم أطفالهم مؤقتاً إلى الأخصائيين الاجتماعيين، ولم ير الآباء أبناءهم مرة أخرى أبداً.
قصة هونزي
تم تبني الفتاة التشيلية ميرام هونزي، من قبل زوجين هولنديين لم يستطيعا الإنجاب. قبل تبنيها اتصلا بامرأة هولندية، تُدعى جيرتي فوجل، تعيش في تشيلي وأخبراها بأن تؤمّن لهما طفلاً للتبني، ودفعا لها مبلغاً من المال، ووصلت الطفلة هونزي إلى أمستردام في 19 أكتوبر 1972، أحضرتها لهما مضيفة طيران في شركة كي إل إم. وهونزي هي واحدة من بين ما يقدر بنحو 20 ألف تشيلي تم تبنيهم في الخارج في ظروف غير نظامية بين الخمسينات والتسعينات، معظمهم خلال حكم الدكتاتور أوغستو بينوشيه، الذي استمر 17 عاماً. نشأت ميرام في بلدة لونتيرين الهولندية الهادئة، لكنها ظلت تشعر دائماً بأنها مختلفة جداً في محيط أسرتها ومجتمعها. وكانت تبلغ من العمر 10 سنوات عندما اكتشفت أنها متبناة من تشيلي، ما أدى إلى سعيها الدائم للعثور على عائلتها البيولوجية.
تنظيم المعلومات
وفي الوقت الراهن، أعلن رئيس تشيلي، غابرييل بوريتش، تشكيل فريق عمل حكومي يضم فروعاً ومؤسسات حكومية عدة، للتحقيق في حالات التبني الدولي غير القانوني. ويقول وزير العدل وحقوق الإنسان التشيلي، لويس كورديرو فيغا، «المرحلة الأولى هي تنظيم المعلومات المتوافرة لدينا وإجراء جميع الاتصالات»، مضيفاً «علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من التحقيقات القضائية والجنائية للبحث عن الحقيقة، حيث يحتاج المتبنون إلى معرفة أصولهم».
وواجهت الجهود السابقة التي بذلتها تشيلي لجمع شمل العائلات الكثير من المشكلات، وتوقفت مبادرة الدولة لعام 2019 لإنشاء بنك بيانات وراثية إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي وباء كورونا.
طرد القاضي
وبدأت المحكمة العليا التشيلية تحقيقاً قضائياً في مخالفات التبني في عام 2018، لكن العملية شابها الجدل. وفي أبريل تم طرد القاضي الوحيد للتحقيق، خايمي بالماسيدا، بعد أن زعم لإحدى الصحف أنه لم يجد «أي دليل على ارتكاب جريمة». وأضاف أن قيام العاملين في المجال الطبي بخداع الأمهات وجعلهن يعتقدن أن أطفالهن قد ماتوا ليس جريمة، بل إنه «عمل مستهجن أخلاقياً». وأثارت تعليقات بلماسيدا غضب المنظمات الاجتماعية في تشيلي، التي نجحت في الدعوة إلى إقالته في مايو. وتولى بديله غييرمو دي لا بارا المسؤولية في الأول من يوليو.
وتقول الأكاديمية في جامعة أوسترال في فالديفيا والتي تجري أبحاثاً في حالات التبني غير القانوني، كارين ألفارو، «لم ينظر القاضي بالماسيدا إلى هذه القضايا على أنها مسألة تتعلق بمسؤولية الدولة» و«تم إغلاق العديد من القضايا بسبب نقص الأدلة بسبب وفاة المسؤولين عنها». وتوصل بلماسيدا أيضاً إلى استنتاج مثير للجدل، مفاده أن عمليات التبني لم تكن مرتبطة بدكتاتورية بينوشيه في الفترة من 1973 إلى 1990، وهي النتيجة التي اعترضت عليها ألفارو وآخرون بشدة. وتقول ألفارو «كانت الدكتاتورية التشيلية طبقية للغاية، وسعت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية على حساب تحسين النسل لدى الطبقات الدنيا»، ونشرت ألفارو أعمالاً تثبت أن الدكتاتورية دفعت بنشاط سياسة التبني الدولية لخفض معدلات الفقر.
وحتى الآن، عملت المنظمات المدنية فقط على المساعدة في لمّ شمل العائلات البيولوجية. ويشدد كورديرو فيغا على أن الجهود التي تبذلها الحكومة «ستضع سياسة» لمساعدة المتبنين على العثور على جذورهم. وفي زيارة إلى السويد في وقت سابق من هذا الشهر، التقى كورديرو فيغا وبوريتش، رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، وأكد أن البلدين سيعملان معاً للتحقيق في حالات التبني غير القانونية.
عن «الغارديان»