بلغ إجمالي أصول الأسر في اليابان 2,230 تريليون ين (15 تريليون دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، مسجلاً نموًا بنسبة 4.0% عن العام السابق بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، وفقًا لبيانات مصرف اليابان المركزي.
وتعززت الأصول بفضل صناديق الاستثمار الذي قفزت بنسبة 27.4% لتصل إلى 136 تريليون ين بعد إعادة هيكلة برنامج الاستثمار المعفي من الضرائب في اليابان العام الماضي.
وارتفعت حيازات الأسهم بنسبة 9.5% إلى 298 تريليون ين، بينما ارتفعت السيولة النقدية والودائع، التي تُمثل نصف الإجمالي، بنسبة 0.6% إلى 1,134 تريليون ين.
وانخفضت السيولة النقدية بنسبة 3.4% لتصل إلى 105 تريليونات ين مع ارتفاع الأسعار وزيادة المدفوعات غير النقدية.
وبلغت نسبة السندات الحكومية اليابانية التي يحتفظ بها مصرف اليابان 52.05% مقارنة بـ 52.64% في نهاية سبتمبر.
ويعمل المصرف المركزي، الذي بلغت قيمة سنداته الحكومية 559 تريليون ين في نهاية ديسمبر، على خفض مشترياته في إطار جهوده للتخلي عن سياسة نقدية شديدة التيسير استمرت عقدا من الزمن.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلك الأساسية في اليابان ارتفعت بنسبة 3.0% في فبراير مقارنة بالعام السابق إلا أن وتيرة الزيادة تباطأت أول مرة منذ أربع أشهر ويعزى ذلك جزئيًا إلى استئناف الدعم الحكومي لفواتير الخِدْمَات.
وجاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على مستوى البلاد، باستثناء الأغذية الطازجة المتقلبة، في أعقاب زيادة بنسبة 3.2% في يناير وظل معدل التضخم عند أو أعلى من هدف مصرف اليابان لاستقرار الأسعار البالغ 2% منذ أبريل 2022.
وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والأغذية الطازجة ليظهر اتجاهات الأسعار الأساسية، ارتفع بنسبة 2.6%.
وأنهت الحكومة دعم تكاليف المرافق أواخر العام الماضي إلا أنها أعادت دعم الكهرباء وغاز المدينة المستهلك بين يناير ومارس غير أن الأسر لا تزال تعاني من ارتفاع الأسعار.
وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 6.9% مقارنة بالعام السابق، متراجعةً عن ارتفاعها بنسبة 10.8% في يناير.
وتحديداً ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 9%، متراجعةً بشكل حاد عن ارتفاعها بنسبة 18% في يناير، بينما ازدادت أسعار غاز المدن بنسبة 3.5%، متراجعةً أيضًا عن ارتفاعها بنسبة 9.6%.
وأكد محللون أن الضغط التضخمي لا يزال قويًا مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يثير المخاوف من أن ارتفاع الأسعار لفترات طويلة في ظل انخفاض قيمة الين قد يجعل المستهلكين أكثر ترددًا في الإنفاق، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأعلنت الوزارة أن أسعار المواد الغذائية، باستثناء المنتجات الطازجة، ارتفعت بنسبة 5.6%، بينما قفزت أسعار الأرز بنسبة 80.9%، وهي أعلى نسبة منذ توفر البيانات المقارنة في عام 1971، وَسَط نقص المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وأكد متخصصون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية عوض الأثر الإيجابي لدعم الطاقة مما قوض دعم الأسر وأثر سلبًا على الاستهلاك، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد الياباني.
كان البنك المركزي الياباني قد أبقى في وقت سابق من هذا الأسبوع سعر الفائدة دون تغيير عند 0.5%، بعد رفعه من حوالي 0.25% في يناير، في محاولة للحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على الاقتصاد.
وارتفعت أسعار السلع المعمرة بنسبة 5.4% في فبراير بعدما أدى انخفاض درجات الحرارة مقارنةً بالعام الماضي إلى زيادة الطلب على مكيفات الهواء.
من جانبها ارتفعت أسعار الخِدْمَات، التي يراقبها مَصْرِف اليابان عن كثب عند اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية، لأنها غالبًا ما تظهر زيادات الأجور بنسبة 1.3% في فبراير، مقارنةً بنسبة 1.4% في يناير، مع انخفاض أسعار الرِّحْلات السياحية الشاملة إلى آسيا.