قالت الأمم المتحدة ، مساء اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 ، إن إسرائيل نفذت منذ مطلع الشهر الحالي ، 11 هجوما ضد عناصر تأمين المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ما ساهم في تفاقم حالة الفوضى وزيادة حدة المجاعة.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في بيان صحفي ، أن تلك الهجمات الـ11 التي استهدفت عناصر التأمين خلال عملهم في حماية القوافل، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 46 فلسطينيا.
وأفاد بأن معظم القتلى كانوا من “أفراد الأمن المرافقين لقوافل المساعدات والإمدادات، إلى جانب بعض من طالبي المساعدة، فضلا عن تسجيل عدد من الإصابات”.
وتأتي هذه الهجمات، وفق الأمم المتحدة، في سياق “نمط مماثل من الهجمات (الإسرائيلية) على أجهزة تنفيذ القانون المدنية”.
وأوضح البيان أن مكتب حقوق الإنسان وثق ارتكاب إسرائيل عشرات الحوادث باستهداف غير قانوني للشرطة المدنية بغزة منذ بداية الحرب، ما ساهم في “انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات”.
وأكد أن “أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون، بموجب القانون الدولي، بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين”.
ورغم ذلك، قررت العشائر الفلسطينية بغزة في الأشهر الأخيرة تأمين قوافل المساعدات الواصلة إلى القطاع لسحب الذرائع من إسرائيل لاستهداف عناصر التأمين، إلا أن الأخيرة لم تكف عن هذا الاستهداف الذي قالت الأمم المتحدة إنه “متعمد”.
كما نبهت الأمم المتحدة إلى أن “هذه الهجمات تشكل جزءا من نمط متكرر، يشير إلى استهداف متعمد من قبل القوات الإسرائيلية لأولئك الذين يُفترض أنهم مدنيون ويشاركون في تأمين الضروريات الحياتية”.
ودعا مكتب حقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي للتوقف فورا عن استهداف عناصر تأمين المساعدات بغزة، والامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي من أجل “تسهيل وحماية إيصال المساعدات والضرورات الحياتية قطاع غزة”.