حذّرت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي ” يوروبول”من أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى ُقد يشكل حافزًا للجريمة ُ المنظمة التي تُقوّض أسس المجتمعات في جميع أنحاء الاتحاد إذ تتشابك مع حملات زعزعة الاستقرار التي ترعاها الدول.
جاء التحذير بالتزامن مع إطلاق النسخة الأخيرة من تقرير الجريمة المنظمة، الذي تُصدره وكالة يوروبول كل أربع سنوات، والذي يُجمع باستخدام بيانات من الشرطة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسيُسهم في صياغة سياسات إنفاذ القانون في الاتحاد خلال السنوات القادمة.
وقالت البلجيكية كاثرين دي بول، المديرة التنفيذية ليوروبول: “تتطور الجريمة الإلكترونية إلى سباق تسلح رقمي يستهدف الحكومات والشركات والأفراد وأصبحت الهجمات التي يُحركها الذكاء الاصطناعي أكثر دقةً وتدميرا”.
وأضافت: “تُظهر بعض الهجمات مزيجا من دوافع الربح وزعزعة الاستقرار، حيث أصبحت أكثر انحيازًا للدول ومدفوعة بأيديولوجيات مُعينة”.
ذكر تقرير “تقييم الاتحاد الأوروبي لتهديدات الجريمة المنظمة والخطيرة لعام 2025” أن الجرائم، التي تتراوح بين الاتجار بالمخدرات وتهريب البشر وغسل الأموال والهجمات الإلكترونية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، تُقوّض المجتمع وسيادة القانون “من خلال توليد عائدات غير مشروعة، ونشر العنف، وتطبيع الفساد”.
وأشار التقرير إلى أن حجم المواد المحظورة المتاحة على الإنترنت قد ازداد بشكل ملحوظ بفضل الذكاء الاصطناعي، مما يُصعّب تحليل الصور وتحديد هوية الجناة.
وأضاف التقرير: “من خلال إنشاء وسائط اصطناعية عالية الواقعية، يتمكن المجرمون من خداع الضحايا وانتحال شخصيات الأفراد وتشويه سمعة الأهداف أو ابتزازها. كما أن إضافة استنساخ الأصوات المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومقاطع الفيديو المُزيفة بعمق تُفاقم التهديد، مما يُتيح أشكالًا جديدة من الاحتيال والابتزاز وسرقة الهوية”.
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تسعى إلى تحقيق مكاسب جيوسياسية تستخدم المجرمين أيضًا كمتعاقدين، مشيرًا إلى هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الحيوية والمؤسسات العامة “القادمة من بعض الدول .
وذكر التقرير أن “جهات الجريمة الإلكترونية الهجينة والتقليدية ستتشابك بشكل متزايد، حيث تتخفى الجهات التي ترعاها الدولة في صورة مجرمي الإنترنت لإخفاء أصولها ودوافعها الحقيقية للتخريب”.
وأضاف التقرير أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى “تُشكل حافزًا للجريمة، وتعزز كفاءة العمليات الإجرامية من خلال زيادة سرعتها ونطاقها وتطورها”.
وبينما تستعد المفوضية الأوروبية في بروكسل لإطلاق سياسة جديدة للأمن الداخلي، أكدت كاثرين دي بول أن الدول في أوروبا بحاجة إلى معالجة هذه التهديدات بشكل عاجل.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونرمن جهته : “يجب أن ندمج الأمن في كل ما نقوم به”. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توفير أموال كافية في السنوات المقبلة لمضاعفة عدد موظفي اليوروبول.