أفادت وسائل إعلام كرواتية، اليوم الخميس، بأن البرلمان الكرواتي مرر قانونا مثيرا للجدل يمكن أن يعاقب عناصر تقوم بتسريب معلومات من تحقيقات قضائية للصحافة.
وقد جرى مناقشة مشروع القانون الذي يستهدف مسربي المعلومات في كرواتيا طوال أشهر، وتعرض المشروع لانتقاد من جانب مجلس أوروبا، وهو أعلى هيئة لمراقبة حقوق الإنسان في أوروبا.
وفي أعقاب احتجاجات من جانب جمعيات للصحافيين وأنصار من المعارضة، تم حذف فقرة في مشروع القانون الأصلي كان من شأنها أن تسمح بمحاكمة الصحافيين لنشرهم معلومات واردة مستقاة من مسربي المعلومات.
ومع ذلك، يقول منتقدون إن عملهم لا يزال من الممكن عرقلته بسبب التهديد بمعاقبة مسربي المعلومات، ويُعرف التشريع الجديد باسم “ليكس أيه بي”، حيث تضمن الحرفين الأول والثاني من اسم رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش.
وتتهم المعارضة بلينكوفيتش بأنه يريد تشجيع التستر على معاملات فاسدة من جانب زملائه في الحزب.
كما واجه مؤخرا انتقادات متزايدة بشأن العلاقة بين حكومته والسلطة القضائية.