قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه في 27 يوليو قدمت إسرائيل مقترح جديد عُرف باسم “مخطط نتنياهو” أو “وثيقة الدم”، والذي أثار غضب الوسطاء، بعد تراجعه عن مقترح مايو الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن كان نتنياهو عرضه بنفسه، ووافق عليه بالأساس، وتغيرت منذ تلك اللحظة صورة المفاوضات تمامًا.
وأوضحت الصحيفة، أن الوثيقة التي تحمل عنوان “توضيحات لتنفيذ المرحلة الأولى من مسودة اتفاق 27 مايو/أيار” تدخل في الواقع تغييرات على الجزء الأول من الاقتراح الذي قدمته إسرائيل.
وتبدأ وثيقة التغييرات التي قدمها نتنياهو بتغيير عملي في انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ، وفي الاقتراح الإسرائيلي المقدم في 27 أيار/مايو، تقرر أن الاتفاق سيشمل في نهاية المطاف انسحاب القوات من القطاع.
اقرأ أيضا/ ضابط إسرائيلي: لولا الدعم الأميركي لما حاربنا في غـزة طويلا
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الاقتراح يفسر كيفية تنفيذ الانسحاب التدريجي من قطاع غزة في المرحلة الأولى وفق الآتي:
1- في اليوم السابع من وقف إطلاق النار، ستنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد وتتمركز شرقًا على شارع صلاح الدين.
2- تفكيك جميع المواقع العسكرية في المنطقة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، وستبدأ عودة النازحين إلى منازلهم (دون حمل أسلحة)، بالإضافة إلى تحديد حرية الحركة.
3- سيسمح للسكان في كافة مناطق قطاع غزة في الثاني والعشرين من الشهر نفسه بحرية الحركة بشكل كامل بعد أن تنسحب القوات من وسط قطاع غزة إلى شرق صلاح الدين وأن يتم استكمال تفكيك المواقع العسكرية واستمرار عودة النازحين (بدون حمل السلاح).
تغطية متواصلة بالصور والفيديو على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليغرام هنا
وتابعت يديعوت: “سعى الاقتراح الإسرائيلي إلى التأكيد على أن العائدين إلى شمال قطاع غزة خلال أيام وقف إطلاق النار لن يحملوا أسلحة .. وينص الاقتراح المقدم في 27 مايو على أن العائدين لن يحملوا أسلحة مع تنازل إسرائيل عن نقاط التفتيش ووسائل التفتيش كما طالبت في المسودات المبكرة، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه يمكن التنازل عن هذه النقطة، لكن الوثيقة التي وضعها نتنياهو في يوليو وجاء في القرار 27 بالفعل خلاف ذلك: العائدون “لن يحملوا أسلحة”، و”العودة (بدون أسلحة) ستكون مضمونة وتنفيذها بطريقة متفق عليها مسبقا”.
وزادت الصحيفة: “هكذا، عمليا انسحبت إسرائيل من اقتراح 27 أيار/مايو، عندما أعادت فتح النقاش حول الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين، في وقت يبدو فيه أن حماس ترى في الموضوع شرطا للتوقيع .. وكان هذا حقل ألغام آخر في المفاوضات المعقدة”.
وقالت: لعدة أشهر، أدى إصدار قوائم المفرج عنهم إلى تأخير المفاوضات، وهو الطلب الذي قدمه نتنياهو ورفضته حماس .. وفي النهاية، أسقطت إسرائيل هذا المطلب لكنها عادت في وثيقة التوضيح: إسرائيل أدرجت في الملحق الثاني قائمة بأسماء كل من تعتقد أنه كان على قيد الحياة، أنه يجب أن يشمله في المرحلة الأولى، المرحلة الإنسانية وتضم القائمة 40 مختطفا.
وأضافت، “في اقتراح 27 مايو، للمقارنة، ورد أن “حماس ستطلق سراح 33 إسرائيليا حيا أو ميتا .. نساء (مدنيين وجنود)، وأطفال (أقل من 19 عاما، وهم ليسوا جنودا)، وبالغين (أكثر من 50 عاما) و” والمرضى والجرحى من المدنيين، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات وآلية الإفراج وأعدادهم تفصل لاحقا .. وفي 27 مايو، لم يتم إدراج قائمة أسماء المختطفين الإسرائيليين، ولكن ظهرت في 27 يوليو في وثيقة التغييرات التي قدمها نتنياهو. وتنص الوثيقة على أن “المختطفين الـ 33 الذين ستطلق حماس سراحهم في المرحلة الأولى، سيشملون جميع المختطفين الإسرائيليين الأحياء من قائمة المختطفين لأسباب إنسانية المرفقة في الملحق الثاني .. وتضم القائمة أسماء الأسرى من النساء والأطفال؛ أسماء الجنود. أسماء البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما؛ وقائمة المرضى والجرحى من الرجال”.
كما تتضمن وثيقة التغييرات التي قدمها نتنياهو أيضا إعادة صياغة لأحد الأقسام المتعلقة بالإفراج عن السجناء الفلسطينيين في العالم .. في اقتراح 27 مايو، في القسم 4ج، تقرر أن تقوم حماس بإطلاق سراح جميع المجندات الإسرائيليات الأحياء وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا وأسيرة بمجمل 30 منهم من أحكام بالسجن المؤبد و20 أحكاما تصل إلى 15 عاما وفق قائمة ستقدمها حماس. وفق يديعوت
وتابعت، “كتب في الاقتراح الأول أنه ستتم إزالة أسماء 100 أسير سيتم الاتفاق على أسمائهم مسبقا حسب الطلب الإسرائيلي وستتم مناقشة قضيتهم في المرحلة الثانية من الاتفاق .. وإلى جانب كل ذلك، تقرر أنه “سيتم إطلاق سراح عدد متفق عليه مسبقا بما لا يقل عن 50 أسيرا كانوا يقضون عقوبة السجن المؤبد إلى الخارج أو إلى غزة .. لكن في القسم الرابع من وثيقة التغيير الإسرائيلية في 27 يوليو لا يذكر أيضا الترحيل إلى غزة بل إلى الخارج”.
وتنص الوثيقة نفسها على أنه بعد إطلاق سراح جميع المجندات الإسرائيليات يتم الاتفاق على عدد المصابين الفلسطينيين (ربما إشارة إلى نشطاء حماس أو الفلسطينيين المسلحين) سيسمح لهم بالمرور عبر معبر رفح لتلقي العلاج الطبي كما سيتم زيادة عدد المسافرين والمرضى والجرحى الذين سيمرون عبر معبر رفح .. وسيتم رفع قيود السفر (في المعبر) وستعود حركة البضائع والتجارة.
ووفق يديعوت، فإن وثيقة التغيير الصادرة في 27 يوليو تنص بالفعل على خلاف ذلك، وجاء في فقرة واحدة قصيرة أن “إعادة انتشار قوات جيش الدفاع الإسرائيلي سيتم وفقا للخرائط المرفقة في الملحق 1” وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام التي تم فيها تقديم الاقتراح الإسرائيلي، كان الجيش يسيطر بالفعل على المنطقة تقريبا محور فيلادلفيا بأكمله من الناحية التشغيلية لكن لم يتم تضمينه في الاقتراح المقدم من 27 مايو .. وتظهر الخرائط المرفقة في “الملحق 1” في الواقع أن الجيش الإسرائيلي سيحتفظ بمحيط يبلغ 1.4 كيلومتر على طول الحدود بأكملها بين إسرائيل وقطاع غزة .. في اليوم السابع، كما هو مبين في الاقتراح، من المفترض أن تنسحب القوات من حوالي نصف محور نتساريم وفي اليوم الثاني والعشرين، تنسحب منه كله.
وختمت يديعوت، “لكن الخريطة الجديدة، “الخريطة رقم 3″، كما تقول الوثيقة، تشمل بالفعل محور فيلادلفيا – وتبين أن قوات الجيش الإسرائيلي باقية هناك، وقد أبلغت الدول الوسيطة حماس شفويا بأن الانسحاب أمر بديهي يتضمن محور فيلادلفيا – كموعد بالانسحاب من كامل الشريط المكتوب .. في الاقتراح الإسرائيلي (في 27 مايو/أيار)، تنص الخريطة على أنه سيتم تخفيض قوات الجيش الإسرائيلي في المحور، ولكن في جميع أنحاء الوثيقة لم يذكر أنه سيتم الانسحاب منه بالكامل في أي وقت ما”.
