ترى أوساط سياسية وسياسية في إسرائيل أن نيسان الأولويين في مشروع مجموعة العلماء الطيف خططه على مجلس الأمن حول إنشاء قوة اختيارية في قطاع غزة ، وتتضمن عناصر قد تتقيّد حرية عمل النساء وتخفف من إلزام حركة حماس بنزع سلاحها بالكامل.
وبحسب ما أكده الجيش في صحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “واينت”، رون بن شياي، فإن الإسرائيلي يعتقد أن بريبة إلى بنود في المسودة الجديدة التي أجراها بين أعضاء مجلس الأمن، على الرغم من أن النص لم يُعرض بعد ولم تطّلع عليه جميع الدول الخمسة عشرة أعضاء.
الأعضاء إلى أن الصيغة الأولية لا تسجيل بعد هوية الدول المشاركة في القوة الدولية ولا تتطلب الترشيح الممنوح لها. ووفقاً للاتفاقية، فإن “الولايات المتحدة لا يوجد لديها تحديد واضح للتوصل إلى مجلس بموجب الفصل السابع، بل إلى اتفاقية عامة لصياغة ذكية غطاءً بريطانياً لتمكنها من السيطرة على واشنطن بالتعاون مع دول عربية وسلامية”.
وقدَّمت هذه القوة، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحرب على قطاع غزة، كجسم يعمل تحت مظلة “مجلس السلام” الذي سيرأسه العمل بنفسه ربما بالاشتراك مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير ، فيما بعد يشرف على تنسيقها كرئيس تنفيذي لنحو أربعين دولة.
وتتعلق النقطة الأكثر إثارة للاثارة، بموجب التقرير، بالبند الخاص بنزع سلاح حماس. فبينما استخدم نص خطة العمل الأصلية مصطلح “نزع السلاح” (نزع السلاح)، وتولت المسودة الجديدة الجديدة بمصطلح “إخراج الأسلحة من الاستخدام الخارجي” (الإخراج من الخدمة)، وهو تعبير يعتبره إسرائيل غامضًا ومطاطًا، لأنه “يسمح بحماس على مطلب تسليم الأسلحة بالكامل، بما في ذلك إنتاج الأسلحة، لجهة تشرف على ضبطه”.
وأعلن التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية “تتحفظ كذلك من منح الأمم المتحدة المرجعية ومنح التفويض في تشكيل القوة الدولية، خشية أن يتكرر نموذج قوة اليونيفيل في لبنان” الذي ترى تل أبيب أنها “فشلت في متابعة القيام بنزع سلاح الله”.
وحذّرت أوساط سياسية وسياسية في إسرائيل من أن تصبح “قوة دائمة” دولية إلى “عائق أمام تهدف إلى إعادة أهداف إسرائيلية عسكرية”، والممثلة في منع بناء المواهب القتالية والعسكرية لحركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، باستثناء عدم تشكيلها مخفيًا جديدًا لإسرائيل.
وفي موازاة ذلك، طلب التقرير إلى أن إسرائيل تواصل ممارسة الضغط السياسي والعسكري على الحكومة اللبنانية وعلى الله “لتسريع عملية نزع السلاح” التي تراها متعثرة. ووفقا لإسرائيل، فإن الجيش اللبناني ينفذ ما بين الخيارين “عمليات محدودة” ضد مواقع ومخازن الصواريخ في الجنوب “ولكن ليس بالقدر الكافي”، فيما يستمر حزب الله في الحفاظ على شبكاته وتحصين مواقعه، ومنشآت جديدة في المنطقة.
وتابع التقرير أن “عمليات تهريب محدودة للأسلحة التكنولوجية تُرصد من العراق نحو قواعد حدود الله في البقاع”، لافتًا إلى أن إسرائيل “تستهدف كل عملية تهريب أو محاولة إعادة بناء القوة متى وصلت معلومات دقيقة”.
واعتبر حزب الله “يسعى حاليًا إلى استعادة مكانته كقوة داخلية مهيمنة في لبنان أكثر من سعيه لمواجهة إسرائيل مباشرة”، ما يجعل الحكومة اللبنانية والجيش “يتحاشيان الاصطدام به خشية الانزلاق إلى مواجهة داخلية”.
وخلص التقرير إلى إسرائيل ستستمر في ضغط أدوات الضغط السياسي والعسكري على بيروت إلى اليهود ضد الحزب، ولكن “لن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية إذا لم تكن تفضل هذه النتائج إلى نتائج معقولة خلال فترة معقولة”، على أن يتم “بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة”.