تتعرض وكالات الرعاية الاجتماعية البريطانية لاتهامات باستغلال العمال الأجانب، ما جعل المهاجرين يكافحون من أجل سداد الديون المتراكمة عليهم أثناء محاولتهم تأمين وظائف لم ينجحوا في الحصول عليها. ويقول العشرات من الأشخاص الذين يعملون لدى 11 من مؤسسات تقديم الرعاية إنهم دفعوا آلاف الجنيهات الإسترلينية لمكاتب التشغيل في بلدانهم الأصلية لتأمين وظائف في دور الرعاية البريطانية أو الرعاية السكنية، حيث وجد معظمهم وظائف محدودة أو لم يوفقوا في ذلك على الإطلاق. ويكافح كثيرون الآن لسداد ديون ضخمة في بلدانهم الأصلية، ويضطرون للعمل في وظائف غير منتظمة مقابل أقل من الحد الأدنى للأجور.
وسيتعرض الحزب الفائز في الانتخابات المقبلة لضغوط لمعالجة هذه القضية. وحظر حزب المحافظين أخيراً على العاملين في مجال رعاية المهاجرين إحضار عائلاتهم معهم إلى المملكة المتحدة، وهو الحظر الذي قال حزب العمال عنه الأسبوع الماضي إنه سيبقيه سارياً في محاولة لخفض صافي الهجرة.
لكن الخبراء يقولون إن الحظر فشل في معالجة القضية الأعمق المتمثلة في استغلال العمال أنفسهم الذين لايزال كثير منهم في المملكة المتحدة ويعيشون في فقر مدقع، ويخشون ترك عملهم خوفاً من فقدان وضع التأشيرة الخاصة بهم.
وقبل وقت قصير من وصولهم إلى المملكة المتحدة، يزعم العمال أن مكاتب التشغيل في بلدانهم الأصلية تطلب منهم دفع تكاليف رحلاتهم الخاصة والعثور على سكن لأنفسهم، وعندما يصلون إلى هناك لا يحصلون على الوظائف التي وعدوا بها، وفي معظم الحالات لا يتوافر لهم عمل على الإطلاق أو أن ساعات العمل والأجور أقل بكثير مما وُعدوا به. وتقول بعض العاملات إن مكاتب التشغيل في بلدانهن الأصلية شجعتهن على البحث عن عمل عرضي في مكان آخر، كما هو مسموح به بموجب شروط تأشيراتهن.
ويقول العمال في إحدى الشركات إنهم تعرضوا للضغط للعمل في تلك الشركة كسائقين أو عمال نظافة بدلاً من ذلك. عن «الغارديان»