زار وفد إسرائيلي رفيع المستوى مصر، مساء أمس الإثنين، لمناقشة عدد من الأمور ذات الصلة بالترتيبات الأمنية في المناطق الحدودية مع إسرائيل، وبين مصر و غزة .
جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة “العربي الجديد”، نقلا عن مصادر مصرية وصفتها بأنها مطّلعة على ملف الاتصالات بشأن الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن الزيارة استغرقت نحو أربع ساعات.
والتقى الوفد الإسرائيلي، وفق المصادر ذاتها، مسؤولين مصريين معنيين بملفات الوضع في القطاع، والأوضاع بالمناطق الحدودية، وقد شمل الوفد مسؤولين عسكريين واستخباراتيين إسرائيليين.
ولفت التقرير إلى أن الزيارة، قد أتت “بعد ساعات من تهدئة القاهرة للخطاب السياسي والإعلامي، الذي ساد الأسبوع الماضي ضد تل أبيب، بناء على طلب من واشنطن”.
وفي الصّدد ذاته، ذكر أحد المصادر أن الزيارة جاءت بناء على طلب إسرائيلي، وتنسيق أميركي، بهدف مناقشة مسائل تهم الجانبين بشأن المنطقة الحدودية بين مصر وقطاع غزة والتي يسيطر عليها من الجانب الفلسطيني الجيش الإسرائيلي الذي يحتل محورّ “فيلادلفيا” الحدودي.
وتعقيبا على ما إذا كان الوفد الإسرائيلي قد تطرق إلى ما جرى تداوله من تقارير إسرائيلية، مؤخرا، بشأن مخالفة مصر اتفاقية “كامب ديفيد”، الموقّعة بين مصر وإسرائيل، أو نشر مصر أسلحة ثقيلة في المنطقة (ج) التي تنظمها الاتفاقية قال أحد المصادر، إنه من الطبيعي أن تُناقش القضايا كافة، وبخاصة أن مصر كانت لها ملاحظات عديدة سابقة، ولم تتعامل معها تل أبيب بجدية.
وذكر المصدر الذي أوضح التقرير أنه مُطّلع على المحادثات، أن “إحدى تلك الملاحظات تضمّن اعتراض مصر على نصب الجانب الإسرائيلي أبراج اتصالات مزودة بكاميرات مراقبة بارتفاعات كبيرة في محور فيلادلفيا، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على المثلث الملاصق للحدود المصرية، بما يمثل خطورة على الأمن القومي المصري”.
يأتي ذلك فيما طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ممارسة ضغوط على مصر لوقف ما وصفه بـ”تعزيز قدراتها العسكرية” في شبه جزيرة سيناء، بحسب ما أفاد به مسؤول أميركي ومسؤولون إسرائيليون، السبت الماضي.
وقال مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى في تصريحات أوردتها القناة الإسرائيلية 12، إن التعزيزات المصرية في سيناء تحوّلت إلى “نقطة توتر رئيسية إضافية” بين الجانبين. وأفادوا بأن اتصالات مباشرة بين تل أبيب والقاهرة لم تحقق أي تقدم، ما دفع إسرائيل إلى التوجه لواشنطن.
وخلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في القدس ، الإثنين الماضي، عرض نتنياهو ما اعتبره أنشطة مصرية تمثل “انتهاكات جوهرية لاتفاق السلام”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الضامن الرئيسي للاتفاق.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، أقامت القاهرة بنى تحتية عسكرية في مناطق يُسمح فيها فقط بوجود أسلحة خفيفة، ووسعت مدارج في قواعد جوية بسيناء لتكون صالحة لمقاتلات، وشيدت منشآت تحت الأرض يُقدّر أنها قد تُستخدم لتخزين صواريخ. وأضافوا أنه “لا توجد أدلة على أن الصواريخ مخزّنة بالفعل، لكن السلطات المصرية لم تقدّم توضيحًا مقنعًا بشأن هذه المنشآت”.