قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، إنّ قطر تعتقد أن نزع فتيل الصراع الرئيسي في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى، مشدداً على أن مطالبة إسرائيل بالموافقة على مسار إلزامي ومحدد لحل الدولتين هو مفتاح الاستقرار السياسي في المستقبل.
وحذر آل ثاني من أن هجوم حماس ، في 7 أكتوبر، والرد الإسرائيلي أظهرا أن المنطقة لا يمكن أن تعود لما كانت عليه من قبل. وأضاف أن “غزة لم يعد بها شيء صالح للحياة على وجه الأرض، وأصبحنا نحتاج لإعادة اعمار كاملة مجددا”.
وشدد رئيس الوزراء القطري على أنّ الفلسطينيين “هم من يجب أن يقرروا ما إذا كانت حماس ستواصل لعب دور سياسي في المستقبل”. وعبر عن استغرابه من عدم وقف الحرب على غزة بعد مرور أكثر من 100 يوم، قائلاً: “للمرة الأولى نرى خلافاً وجدالاً حول الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.
وأضاف أنّ “الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءاً عن غزة، ولا نرى رد فعل حقيقياً من المجتمع الدولي”. وتابع أن “العرب طرحوا حلولاً ومبادرات والإسرائيليون رفضوها ويجب عدم ترك ذلك دون حل”. وشدد على ضرورة “معالجة كيفية إنهاء الحرب (في غزة) سريعاً وإطلاق الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين”.
أوضح آل ثاني أنّ الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية في اليمن لن توقف هجمات الحوثيين دون جهود دبلوماسية، وأنّ تصعيد الصراع في البحر الأحمر هو الأخطر لأنه يؤثر على التجارة الدولية.
وأضاف أن “شحنات الغاز المُسال ستتأثر بانعدام الأمن في البحر الأحمر”، وحذر من أنّ “الوضع الإقليمي الحالي وصفة للتصعيد في كل مكان”، مشدداً على أنّ “الخيار العسكري لن يحل الأزمة وقطر تفضل الدبلوماسية كحل”.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في الإفادة الصحافية الدورية، إنّ قطر تعمل على جهود الوساطة في غزة ليس فقط مع أطراف النزاع، بل مع الدول الفاعلة، مضيفاً أنه “نأمل التقدم في المفاوضات خلال الأيام المقبلة بشأن غزة”.
وأوضح الأنصاري أنّه لم يتم إدخال الأدوية سواء للأسرى الإسرائيليين أو المستشفيات في غزة حتى الآن، والجهود القطرية مستمرة.
وشدد على أن “التوترات الإقليمية هي تفرعات للتوتر الأصلي في غزة ونزع فتيلها يؤدي حتماً للجم التصعيد في المنطقة”. وقال إنه “لا يمكن فصل مشكلة البحر الأحمر عما يحصل في غزة والحلول العسكرية لن تأتي بنتيجة إذا لم ترفق بمساع دبلوماسية”.