قال وزير الأمن الداخلي الأميركي المنتهية ولايته أليخاندرو مايوركاس، إن هناك تحديات كبيرة ستواجهها الحكومة المقبلة في ما يتعلق بملف المهاجرين، أبرزها صعوبة لم شمل الأطفال المهاجرين مع أسرهم، مشيراً إلى أن بعض أصحاب الأعمال يستغلون أولئك الأطفال.
وأضاف مايوركاس في مقابلة خلال استضافته في برنامج «واجه الأمة» على قناة «سي بي إس» الأميركية، أنه لايزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، وعلى الحكومة الجديدة متابعته، لافتاً إلى أن الوزارة تجري تحقيقات في حالات الاتجار بالأطفال.
وفي ما يلي مقتطفات من المقابلة:
. لقد زار برنامج «واجه الأمة» الحدود وتجول في بعض المرافق الفيدرالية، وشاهد بعض الأطفال الصغار الذين عبروا الحدود دون آبائهم ودون مقدمي رعاية، وكان هناك أيضاً أطفال تم فصلهم عن عائلاتهم من قبل الإدارة الأولى للرئيس المنتخب دونالد ترامب. ويُظهر التقرير الأخير الذي اطلعنا عليه أن وزارة الأمن الداخلي لمت شمل ما يقرب من 800 طفل مع والديهم.. لماذا يصعب لم شمل الأسر؟ وما مقدار العمل غير المكتمل الذي تتركه وراءك هنا؟
.. إننا فخورون للغاية بالعمل الذي أنجزناه من خلال فريق عمل لم شمل الأسرة، وهو جهد متعدد الوكالات قمت بقيادته هنا في وزارة الأمن الداخلي، لكن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به وعلى الحكومة الجديدة متابعته، فمن الصعب العثور على بعض الآباء الذين تم ترحيلهم. ويتردد البعض في التقدم بطلب للحضور هنا، خوفاً من أن يحدث انفصال مرة أخرى، ونحن نتعامل مع فئات ضعيفة مرت بصدمات نفسية، لذا فهناك عدد لا يحصى من التحديات، بعضها تمكنا من التغلب عليه، كما لاحظتم، بالنسبة لنحو 800 أسرة، غير أن أبرز التحديات التي ستواجهها الحكومة المقبلة يتمثل في صعوبة لم شمل الأطفال المهاجرين مع أسرهم.
. كم عدد من تبقى منهم دون لم شمل؟
.. إن الأمر غير واضح، لأننا لم نحتفظ بسجلات جيدة، ولم يتم الاحتفاظ بالبيانات، وبالتالي كان هذا أيضاً أحد التحديات الكبرى التي كان علينا التغلب عليها. لم يكن بوسعنا أن نؤدي عملنا، وما أنجزناه كان دون شراكة المجموعات في المجتمع التي لها صلات بالأسر المنفصلة.
. لم تتمكن إدارة الهجرة والجمارك أيضاً من حصر أكثر من 32 ألف طفل غير مصحوبين لم يتمكنوا من المثول أمام المحكمة من عام 2019 إلى عام 2023 وفقاً للتقرير الذي قرأناه. ويقول المسؤول الجديد عن أمن الحدود، توم هومان، إن هؤلاء الأطفال يتعرضون للاستغلال والاتجار.. هل هذا صحيح؟
.. لقد تلقينا بالتأكيد تقارير عن أطفال يتم الاتجار بهم من بعض أصحاب الأعمال، لكن هذا خارج نطاق مسؤولية وزارة الأمن الداخلي. ما نقوم به هو تسليم الأطفال في غضون 72 ساعة، كما يتطلب القانون، إلى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ثم تتولى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية مسؤولية وضع هؤلاء الأطفال.
وبالطبع نحن نحقق في حالات الاتجار بالأطفال، وهناك أطفال لم يتم لم شملهم مع أحد الوالدين هنا في الولايات المتحدة أو الوصي القانوني، ثم ينتقلون إلى مكان ما وأحياناً تفقد الحكومة المسار.
. إذاً ما الذي يمكنكم فعله أكثر لمكافحة الاتجار بالأطفال، أو استغلال بعض هؤلاء الأطفال، هل هذا الأمر متروك للكونغرس أيضاً، أم يمكن لوزارة الأمن الداخلي أن تفعل المزيد؟
.. لقد بذلنا المزيد من الجهد، والواقع أن استراتيجية إنفاذ القانون في أماكن العمل بأكملها كانت تتلخص في تركيز محققينا الجنائيين وضباطنا الآخرين على بعض أصحاب العمل الذين يستغلون الأفراد الضعفاء، بمن فيهم الأفراد القاصرون، ويستغلون حقيقة كونهم مهاجرين يبحثون عن عمل في الولايات المتحدة ويدفعون لهم أجوراً دون المستوى، ويوظفونهم في ظروف عمل دون المستوى وما شابه ذلك، ولهذا السبب ركزنا طاقاتنا، ولقد حققنا نجاحاً غير مسبوق في هذا الشأن. عن «سي بي إس»