قالت وزيرة الخزانة الأميركية غانيت يلين الثلاثاء 27 فبراير 2024، إنّ إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب ( أموال المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية.
وأضافت يلين، أن أموال المقاصة بدأت تتدفق لخزينة السلطة الفلسطينية.
وذكرت في تصريحات صحفية “يتعين أن يستمر هذا الأمر”، مشيرة إلى أن واشنطن تحث منذ فترة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عما يسمى “بأموال المقاصة” للسلطة الفلسطينية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.
في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، أعلنت إسرائيل عن تحويل أموال المقاصة “منقوصة” إلى الجانب الفلسطيني، بعد خصم مبلغ 270 مليون شيكل (73 مليون دولار)، تمثل مخصصات كانت تحول شهريا إلى قطاع غزة .
ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم المبلغ منقوصا، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية عميقة، دفعها إلى تعليق صرف أجور موظفيها العموميين، قبل أن تقوم البنوك العاملة في فلسطين، بإقراض الحكومة جزءا من فاتورة الأجور.
ويتوزع المبلغ المقتطع، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة، ومبلغ 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.