بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، “جهود البلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة “.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، قالت فيه إن الجانبين تبادلا وجهات النظر “حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين (الإسرائيليين)، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق”.
ومساء الأحد، قال عبد العاطي في مقابلة تلفزيونية إن بلاده “تعمل حاليا على اتفاق لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتضمن هدنة 60 يوما مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن (الإسرائيليين) وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع في أسرع وقت ممكن”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 190 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
ومطلع مارس/ آذار انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة ” حماس ” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.
وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء المرحلة الثانية للاتفاق، استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، لضمان استمراره بالسلطة، وفق المعارضة الإسرائيلية.
وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ووفق بيان الخارجية المصرية استعرض عبد العاطي مع نظيره القطري “الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة”.
وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.
كما تناول عبد العاطي ونظيره القطري “التطورات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل”، وأكدا “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية”.
وشدد عبد العاطي على “دعم مصر لاستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”.