أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة على أتم الاستعداد، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة ، مضيفًا، “كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل”.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وضمن البند الدائم على جدول أعمال مجلس الوزراء، للمحافظات الجنوبية، استعرض المجلس التدخلات القائمة وأصدر التكليفات والتوجيهات اللازمة لغرفة العمليات الحكومية الخاصة بقطاع غزة، خصوصا في مجالات الإغاثة، وجهود العمل على إطلاق عجلة الإنتاج في القطاع وإعادة إيصال الخدمات الأساسية.
إلى ذلك، تعمل وزارة الزراعة وضمن خطتها للإغاثة العاجلة في القطاع على توفير وتوزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة وشبكات ري وأعلاف ولقاحات وغيرها من المستلزمات لدعم المزارعين، وبما يضمن إعادة تفعيل عجلة الإنتاج النباتي والحيواني.
من جانبها، تستعد وزارة العمل عبر ذراعها التنفيذية الصندوق الفلسطيني للتشغيل إلى إطلاق برنامج للتشغيل المؤقت في قطاع غزة، للبدء بتوفير فرص عمل لأبناء شعبنا في القطاع.
وتعمل وزارة النقل والمواصلات مع الشركاء على التحضير ل فتح المعابر وإدارتها، والعمل على تمهيد الطرق الرئيسية، وتحديدا شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين أبناء شعبنا في القطاع للتحرك من جنوب القطاع وحتى شماله، وفتح ما أمكن من الشوارع الفرعية التي تخدم المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات.
وقال مصطفى، في مستهل الجلسة، إنه تم الإيعاز إلى كل سفاراتنا وبعثاتنا الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
وأدان مصطفى الإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وطالب، بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وأكد مصطفى، ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير شعبنا.
وأوضح مصطفى، أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما كلف المجلس اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بتعزيز تدخلاتها في المناطق المستهدفة من جيش الاحتلال والمستعمرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود أبناء شعبنا.
وصادق المجلس على زيادة كميات أنواع من الأدوية في مناقصة شراء وتوريد أدوية لصالح وزارة الصحة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا.
وأقر المجلس تمديد العمل بشأن التأمين الصحي للعمال العاملين داخل أراضي الـ48 حتى نهاية شهر تموز المقبل أو عودتهم إلى أماكن عملهم.
وصادق المجلس على تعليمات بخصوص معايير إدارة الأصول الرقمية للقطاع العام، كجزء من خطة الحكومة ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي لتطوير البنية التحتية الرقمية الحكومية بما يعزز جودة الخدمات لأبناء شعبنا.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة خاصة لتنسيق وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية وتفعيلها وحوكمة عملها بما يخدم هذه الفئة الكبيرة من جمهور الموظفين.
كما اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة لدراسة موضوع التقاص بين بدل (العطل/ الضرر)، وتعويضات نفقات التمويل عن تأخر صرف الدفعات المالية للمقاولين وآلية احتسابها.