تواجه الجامعات الأميركية، وفي مقدمتها جامعة هارفارد، حملة تضييق متصاعدة من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل تصاعد المظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .
وقد استغلت إدارة ترامب نفوذها المالي للضغط على هذه المؤسسات، مهددة بحرمانها من مليارات الدولارات من التمويل الاتحادي ما لم تستجب لمطالبها السياسية.
وفي أحدث خطوة ضمن هذا التصعيد، أعلنت وزارة التعليم الأميركية، على لسان مسؤول كبير فيها، أنها أخطرت جامعة هارفارد بقرار تجميد مليارات الدولارات من المنح البحثية والمساعدات، إلى حين امتثالها لشروط إدارة ترامب.
وينظر إلى هذا الإجراء كجزء من حملة أوسع تستهدف المؤسسات الأكاديمية والشركات القانونية التي ترفض الرضوخ لضغوط البيت الأبيض الجمهوري، لاسيما فيما يتعلق بمواقفها من العدوان على غزة أو سياسات التنوع والعدالة داخل الحرم الجامعي.
وتتهم إدارة ترامب جامعة هارفارد بالتساهل مع ما وصفته بـ”معاداة السامية” في الحرم الجامعي، في إشارة إلى الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي اندلعت عقب بدء العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أتشرين الأول/أكتوبر 2023.
وقد كثفت الإدارة من ضغوطها في الأسابيع الأخيرة، وفتحت مراجعة شاملة لحزمة تمويل اتحادية تبلغ قيمتها نحو 9 مليارات دولار كانت تقدم لهارفارد، مطالبة الجامعة بحظر برامج التنوع والمساواة والشمول، واتخاذ إجراءات قمعية ضد المجموعات الطلابية المناصرة للقضية الفلسطينية.
في المقابل، رفضت جامعة هارفارد العديد من هذه المطالب، ووصفتها بأنها هجوم على حرية التعبير والحرية الأكاديمية، وردت برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بعد أن علّقت الأخيرة نحو 2.3 مليار دولار من تمويلها الاتحادي. وأكدت الجامعة التزامها بمحاربة التمييز داخل الحرم الجامعي، رغم الضغوط السياسية المتزايدة.
تأتي هذه التطورات في ظل موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية، تطالب بوقف الدعم الأميركي لإسرائيل ورفع الحصار عن غزة، ما جعل المؤسسات التعليمية في قلب صراع سياسي يتجاوز أسوار الجامعات، ويتعلق بحرية التعبير، وحقوق الإنسان، ومكانة القضية الفلسطينية في الوعي الأميركي العام.