قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون “الاعسار” الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة ” صوت فلسطين”، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.