أصدرت وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، قراراً وزارياً يُلزم شركات نقل وتوزيع البريد السريع الدولي والمحلي بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة (POS- نقاط البيع الإلكترونية) كخيار أساسي لتحصيل أثمان الطرود والخدمات.
وبموجب القرار الذي أصدره ان الوزير عبد الرزاق نتشه، يتعيّن على جميع شركات البريد السريع الالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني وخصوصا عند تقديم خدمة الدفع عند الاستلام (Cash on Delivery) خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار، كما يشمل القرار إلزام الشركات بتنظيم حملة توعوية إعلامية تستمر لثلاثة أشهر لشرح آليات الدفع الإلكتروني وفوائده، ويجب أن تصل هذه الحملة إلى مختلف شرائح المجتمع باستخدام وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي بما يضمن وصول الرسالة للمواطنين والمستفيدين من خدمات التوصيل، والتأكيد فيها على أن جميع الدفعات التي تزيد قيمتها عن 500 شيكل يجب أن تُسدد حصراً عبر وسائل الدفع الإلكتروني.
وأوضحت الوزارة أنه ابتداءً من انقضاء فترة الحملة (ثلاثة أشهر) يُحظر على شركات البريد قبول أي دفعات نقدية تزيد عن 500 شيكل عند التسليم، على أن تُحصّل هذه المبالغ فقط عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة. هذا وستقوم وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بمتابعة تنفيذ القرار بدقة.
وقالت: إن هذا القرار يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتقليل الاعتماد على النقد، وتوفير خدمات أكثر أماناً وسرعة للمواطنين والشركات على حد سواء، وضمان بيئة تجارية أكثر شفافية وأماناً.