اعتبرت الخارجية الأميركية أن تصويت البرلمان السنغالي على إرجاء موعد الانتخابات الرئاسية إلى ديسمبر “لا يمكن أن يعتبر شرعيا”، بعدما أدخلت الخطوة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي تنعم عادة بالاستقرار في أسوأ أزمة تشهدها منذ عقود.
ويعد رد الفعل الأميركي الأهم حتى اللحظة الذي يصدر عن واحد من أبرز حلفاء السنغال الدوليين، بعدما أثار تأجيل الانتخابات المقررة في 25 فبراير قلقا في الداخل والخارج.
وصوّت النواب بالإجماع تقريبا لصالح تأجيل الانتخابات ليل الاثنين بعدما اقتحمت قوات الأمن المجلس وأخرجت بعض النواب المعارضين بالقوّة، مما يعني بالتالي أنهم لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان نشر الثلاثاء إن “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال التحرّكات التي تم القيام بها لتأجيل انتخابات السنغال الرئاسية (التي كانت مقررة) في 25 فبراير، بما يتعارض مع تقليد السنغال الديموقراطي القوي”.
وأضاف “نشعر بالقلق خصوصا من التقارير عن إخراج قوات الأمن بالقوّة نوابا عارضوا مشروع قانون لإرجاء الانتخابات، ما أدى إلى تصويت في الجمعية العامة لا يمكن اعتباره شرعيا نظرا للظروف التي تم فيها”.
يمهّد التصويت المثير للجدل للرئيس ماكي سال الذي كان من المقرر أن تنقضي مدة ولايته مطلع أبريل، أن يبقى في منصبه إلى حين تنصيب خلفه، على الأرجح عام 2025.
وهي المرة الأولى التي يتوجّه فيها الناخبون السنغاليون الذين كان من المقرر أن ينتخبوا خامس رئيس لهم في 25 فبراير، إلى صناديق الاقتراع في موعد متأخر بحوالى عشرة شهور عن الموعد المحدد.