وزعت الولايات المتحدة بشكل رسمي مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة .
ويدعو المشروع إلى تأييد الخطة الشاملة لإنهاء الصراع، متضمنا جملة من البنود السياسية والإجرائية لإدارة المرحلة المقبلة.
وينص مشروع القرار على إنشاء “مجلس السلام” كهيئة انتقالية تتولى مهام إعادة الإعمار وتنظيم المساعدات الإنسانية في القطاع.
كما يقترح تشكيل قوة دولية مؤقتة للاستقرار تعمل بالتنسيق مع كل من مصر وإسرائيل لضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية.
ويطالب المشروع البنك الدولي بإنشاء صندوق تمويل خاص لإعادة إعمار غزة يمتد عمله حتى نهاية عام 2027.
كما يشترط أن يتم تقييم إصلاحات السلطة الفلسطينية وفقا لما ورد نصا في خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التسوية.
وأظهر نص اطلعت عليه وكالة رويترز أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يمنح تفويضا لمدة عامين لإنشاء هيئة حكم انتقالي في قطاع غزة، إلى جانب قوة دولية مؤقتة مكلفة بتحقيق الاستقرار في القطاع.
وذكر مسؤول أميركي أن ممثلين عن مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات سيشاركون إلى جانب الولايات المتحدة في تنفيذ الخطة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس مستوى الدعم الإقليمي الواسع للمبادرة الأميركية بشأن غزة.
ويتيح المشروع، المكون من صفحتين، لمجلس إدارة الهيئة الانتقالية تشكيل قوة دولية قادرة على “استخدام كل التدابير اللازمة” لتنفيذ مهامها وضمان الأمن في غزة.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت قد أُدخلت تعديلات على النص قبل توزيعه على الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، مع امتناع الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، عن استخدام حق النقض (الفيتو) لاعتماده.
كما لم يتضح ما إذا كانت واشنطن قد أطلعت موسكو وبكين على نسخة من مشروع القرار قبل طرحه رسميا.
وكانت حركة حماس وإسرائيل قد توصلتا قبل نحو شهر إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب المؤلفة من عشرين بندا والمتعلقة بقطاع غزة، وتهدف الخطة إلى إنهاء الحرب على القطاع وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن إطار تسوية أوسع للأزمة.