توصلت الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى إطار اتفاق للتعاون الاقتصادي خلال محادثاتهما الأولى منذ توقيع اتفاق سلام، حسبما أعلنت الولايات المتحدة. ويهدف اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه، في يونيو، إلى إنهاء عقود من النزاع في شرق الكونغو، وأشرفت عليه واشنطن التي تسعى إلى تعزيز نفوذها في المنطقة الغنية بالمعادن.
وأكدت الخارجية الأميركية أن «إطار الاندماج الاقتصادي» الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى، يوم الجمعة الماضي، بين الكونغو الديمقراطية ورواندا هو جزء من اتفاق السلام، والهدف منه، بحسب اتفاق السلام، إضفاء مزيد من الشفافية على سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن المهمة، مثل الكولتان والليثيوم، ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ نهاية سبتمبر المقبل.
وقالت «الخارجية» الأميركية إن البلدين اتفقا على التنسيق «في مجالات تشمل الطاقة والبنى التحتية والتعدين، وإدارة الحدائق الوطنية، والسياحة والصحة العامة» دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ووصف مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشؤون الإفريقية، مسعد بولس، في تعليق على منصة «إكس»، التعاون بين الكونغو ورواندا بأنه يُمثّل «تقدماً ملموساً في تعزيز الأمن والتعاون الاقتصادي والسعي المشترك إلى تحقيق السلام».
وشهد شرق الكونغو المنطقة المحاذية لرواندا والغنية بالموارد الطبيعية، تصاعداً جديداً في أعمال العنف، العام الجاري، عندما استولت مجموعة «إم 23» المسلحة والمدعومة من الجيش الرواندي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيستين، وبعد أشهر من إعلان أكثر من وقف لإطلاق النار وانهيارها، وقّعت الكونغو الديمقراطية ومجموعة «إم 23» إعلان مبادئ، في يونيو، تُعيدان فيه تأكيد التزامهما بوقف دائم لإطلاق النار.